انتهجت أوروبا وخاصة بريطانيا في بداية القرن السادس عشر وحتى القرن الثامن عشر المذهب التجاري «الميركانتيلي». تقوم المبادئ الأساسية للمذهب الاقتصادي «الميركانتيلي» على توجيه الحياة الاقتصادية من جانب السلطات التشريعية والتنظيمية؛ والاعتقاد بأن المال ثروة؛ وأن الصادرات أفضل من الواردات، وبالتالي يجب توفير الحماية والدعم للصناعات المصدرة؛ وعلى نحو مماثل، فإنه يجب وضع حواجز جمركية على الواردات والاعتقاد بأن أي دولة لا يمكن أن تزدهر إلا على حساب الآخرين.

اليوم، يُنبذ المذهب التجاري «الميركانتيلي» عادة باعتباره مجموعة أفكار قديمة وخاطئة بشكل صارخ حول السياسة الاقتصادية. وفي أوج ازدهارهم، دافع المذهب التجاري -بالتأكيد- عن بعض المفاهيم الغريبة، وكان من أبرزها الرأي القائل بأن السياسة الوطنية يجب أن تسترشد بتراكم المعادن الثمينة كالذهب والفضة.

اليوم، لا بد من أن نفكر -من جديد- في تبني المذهب التجاري باعتباره طريقة مختلفة لتنظيم العلاقة بين الدولة والاقتصاد، وهي الرؤية التي لا تقل أهمية عما كانت عليه في القرن الثامن عشر. يقدم المذهب التجاري رؤية شراكاتية، حيث تكون الدولة والشركات الخاصة حلفاء وتتعاون في السعي إلى تحقيق أهداف مشتركة، مثل النمو الاقتصادي أو القوة الوطنية.

يمكن أن تستهزئ بعض الدول المتقدمة اليوم بالنموذج التجاري باعتباره رأسمالية الدولة أو المحسوبية، ولكن عندما ينجح، كما حدث -في كثير من الأحيان- في آسيا، فإن «التعاون بين الحكومة والشركات» أو «الدولة المؤيدة للأعمال» في النموذج التجاري أو الميركانتيلي سيكتسب إشادة بسرعة كبيرة. حتى في بريطانيا، لم تصل الليبرالية الكلاسيكية إلا في منتصف القرن التاسع عشر، أي بعد أن أصبحت بريطانيا القوة الصناعية المهيمنة في العالم.

باختصار؛ ما تقوم به الدول الآسيوية كاليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والصين من تحقيق نمو سريع من خلال تطبيق أشكال مختلفة من المذهب التجاري وذلك بحماية أسواقها المحلية، ودعم منتجيها، وإدارة عملاتها، قد قامت به الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأوروبية، كالمملكة المتحدة وهولندا وفرنسا التي بنت إمبراطوريات ضخمة وخلقت ثروات هائلة باستخدام النموذج التجاري -في وقت سابق-.