في ترقب كبير من قبل الأسواق والمراقبين الاقتصاديين، تستعد المملكة للإعلان عن موازنتها المالية لعام 2025 في وقت لاحق اليوم، وسط مجموعة من القرارات الاقتصادية الهامة التي اتخذتها المملكة على مدار عام 2024. وقف التعاقد مع الشركات الأجنبية 

أحد القرارات الهامة التي تم اتخاذها هو قرار وقف التعاقد مع الشركات الأجنبية التي لا تمتلك مقراً إقليمياً في المملكة، ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الاقتصاد المحلي وتحفيز الشركات العالمية على إقامة مقرات إقليمية في السعودية، مما يسهم في توفير فرص العمل وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي.

زيادة الثروات المعدنية 

وفي خطوة هامة لتعزيز مكانة المملكة كمصدر رئيسي للموارد الطبيعية، أعلنت السعودية عن ارتفاع تقييم الثروات المعدنية في البلاد من 4.9 تريليون ريال في عام 2016 إلى 9.4 تريليون ريال، كما شهدت الاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت الاحتياطيات بمقدار 15 تريليون قدم مكعب من الغاز و2 مليار برميل من المكثفات، مما يضمن استمرار قوة قطاع الطاقة السعودي في المستقبل.

 صندوق الاستثمارات العامة

صندوق الاستثمارات العامة السعودي أطلق مجموعة من المبادرات الاستراتيجية الجديدة هذا العام، أبرزها 'نيو للفضاء' التي تهدف إلى تعزيز قدرات المملكة في مجال الفضاء والتكنولوجيا، بالإضافة إلى إطلاق شركة 'آلات' التي تعمل في الصناعات المتقدمة وأشباه الموصلات، مما يعكس التوجه نحو تنويع الاقتصاد السعودي وتوسيع قاعدة الاستثمارات في القطاعات المستقبلية.

في خطوة بارزة على صعيد الشركات الوطنية، أعلنت أرامكو السعودية عن طرح 1.5 مليار سهم طرحاً عاماً ثانوياً، ما يمثل 0.64% من رأسمال الشركة، يعد هذا الطرح جزءًا من استراتيجية المملكة لزيادة الاستثمارات المحلية والدولية في الشركة التي تعد واحدة من أكبر شركات النفط في العالم.

 مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية

وفي مجال التحول الرقمي، حققت السعودية قفزة نوعية على مستوى الحكومات الإلكترونية، حيث صعدت إلى المركز الرابع عالميًا في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية. و.