الجميع في انتظار تصاعد الدخان الأبيض في سماء المنطقة، معلناً عن اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، وفق تأكيدات دبلوماسية أن لبنان وإسرائيل يتجهان نحو إبرام اتفاق لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، في خطوة قد تسهم في إنهاء حالة التوتر على الحدود الجنوبية.

ويتضمن الاتفاق وقفًا شاملًا للأعمال العدائية وانسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، مع التزام الجيش اللبناني بتأمين المناطق الحدودية، كما يشمل ضمانات أمريكية لإسرائيل تسمح لها بالتدخل في حال وجود تهديدات أمنية.

وقال إلياس بو صعب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني لرويترز إنه لم تعد هناك "عقبات جدية" أمام بدء تنفيذ اتفاق اقترحته الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار مع إسرائيل "ما لم يغير نتنياهو رأيه"، موضحاً أن المقترح ينص على انسحاب عسكري إسرائيلي من جنوب لبنان ونشر قوات نظامية من الجيش اللبناني في منطقة الحدود في غضون 60 يوما، مشدداً على أن إحدى نقاط الخلاف بشأن من سيراقب وقف إطلاق النار تسنى حلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بالموافقة على تشكيل لجنة من خمس دول، منها فرنسا، وترأسها الولايات المتحدة.

وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة تضغط بكل ما في وسعها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، لكنه أوضح أنه لم يتم إنجاز اتفاق بعد.

جاء ذلك فيما نقلت وكالة رويترز عن أربعة مصادر لبنانية رفيعة المستوى قولهم إن من المتوقع أن يعلن الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون عن وقف إطلاق النار في لبنان بين حزب الله وإسرائيل في غضون 36 ساعة.

وقال ميلر: لا نعتقد أن لدينا اتفاقا حتى الآن. نعتقد أننا قريبون من اتفاق. نعتقد أننا ضيقنا الفجوات بشكل كبير ولكن لا تزال هناك خطوات نحتاج لاتخاذها… نأمل في أن نتمكن من تحقيق ذلك.

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعليق على التقارير التي تفيد بأن إسرائيل ولبنان وافقا على نص الاتفاق، فيما قال مسؤول إسرائيلي كبير لرويترز إن مجلس الوزراء الإسرائيلي سيجتمع يوم الثلاثاء لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله والموافقة عليه.

وأكدت المصادر أن الحكومة الإسرائيلية ستصوت خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن تلك الهدنة المؤقتة ستكون هشة، موضحاً أن تل أبيب ستقبل بهدنة في لبنان وليس إنهاء للحرب، كما أكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن "الاتفاق ليس مثاليا، لكنه قد يسمح بعودة سكان الشمال"، حسب القناة 13 الإسرائيلية.

وقال إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إنه سيصوت ضد اتفاق وقف النار، واعتبر الوزير المتطرف أن "الحكومة فشلت في تحقيق هدف الحرب بعودة سكان الشمال إلى منازلهم"، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

من جانبه أعلن وزير المالية وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، خلال اجتماع لحزبه رفضه أي اتفاق مع لبنان لوقف الحرب، وقال: "لا يوجد أي اتفاق.. وإذا تم التوقيع عليه، فإنه لن تكون له قيمة أكبر من الورقة الموقع عليها"، وجدد دعوته إلى إعادة احتلال قطاع غزة وتقليص عدد الفلسطينيين فيه إلى النصف خلال عامين.

وللخروج من مأزق سموتريتش وبن غفير، قالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان فقط في مجلس الوزراء "الكابينت" (المجلس الأمني المصغر) وليس في الحكومة.

ووفق مصادر إعلامية، تتضمن مسودة الاتفاق التي لم تؤكدها مصادر لبنانية، فترة انتقالية مدتها 60 يوما، ينسحب خلالها الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، بينما تنتشر قوات الجيش اللبناني بالمناطق القريبة من الحدود، وينقل حزب الله أسلحته الثقيلة إلى شمال نهر الليطاني.

وتشمل مسودة الاتفاق لجنة رقابة دولية بقيادة الولايات المتحدة لمتابعة التنفيذ ومعالجة الانتهاكات، وتمنح واشنطن إسرائيل رسالة ضمانات تتضمن دعما لتحركها العسكري ضد التهديدات الفورية من الأراضي اللبنانية، وأيضًا اتخاذ إجراءات لمنع إعادة تمركز حزب الله عسكريا قرب الحدود أو تهريب أسلحة ثقيلة، على الا تُقدم إسرائيل على أي تحرك إلا بعد التشاور مع الولايات المتحدة، وعدم معالجة القوات اللبنانية التهديد.