أعلنت الحكومة السويدية عن قرارها بوقف المساعدات التنموية لليمن في خطوة جاءت رداً على تصاعد الأنشطة العسكرية لجماعة الحوثيين، بما في ذلك احتجاز موظفي الأمم المتحدة والهجمات التي تستهدف الملاحة البحرية الدولية.

وصرح وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية السويدي، بنيامين دوسة، بأن الحكومة قررت إيقاف المساعدات التنموية لليمن "الممزق بفعل الحرب"، مشيراً إلى أن القرار يأتي نتيجة للأنشطة التخريبية المستمرة في المناطق الشمالية من البلاد، مثل اختطاف موظفي الأمم المتحدة والاعتداءات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأوضح دوسة أن الهدف من هذا القرار هو ضمان عدم استخدام الأموال في أنشطة غير إنسانية، مع الحفاظ على أموال دافعي الضرائب السويديين. وأكد أنه لا يمكن ضمان أن المساعدات تُستخدم بشكل صحيح في المناطق الشمالية، وهو ما استدعى وقف الأنشطة هناك.

وبينما تم إعلام الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (SIDA) بإنهاء المشاريع في شمال اليمن بحلول مطلع العام القادم، ستستمر المشاريع في الجنوب حتى منتصف عام 2025. وأضاف الوزير السويدي أنه سيتم تحويل المساعدات المقدرة بـ 80 مليون كرونة سويدية (حوالي 7.3 مليون دولار أمريكي) إلى مجالات إنسانية أخرى، مع إمكانية إعادة توجيه جزء منها لدعم مشاريع في دول أخرى.

وأعرب دوسة عن حرص السويد على دعم الجوانب الإنسانية في اليمن، مشيراً إلى أن بلاده تواصل تقديم المساعدات الإنسانية، التي تبلغ قيمتها 287 مليون كرونة سويدية (حوالي 26.1 مليون دولار أمريكي)، لتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمأوى والدواء.