في خطوة تأتي ضمن جهود مكافحة الفساد واسترداد المال العام، كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الأموال العامة الثانية، المتخصصة في قضايا الفساد، قد أحالت ملف القضية الجنائية رقم 8 لسنة 2020م، والتي تصنف على أنها جريمة جسيمة، إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن.

وأوضح المصدر أن هذه القضية تتضمن اتهامات موجهة إلى ثلاثة أشخاص هم (ح.ا.م.ح) و(ل.ج.ع.ج) و(ع.ه.ه.ا)، حيث يُشتبه في قيامهم بتسهيل عملية الاستيلاء على أموال عامة بطرق غير مشروعة.

وتأتي هذه الإحالة تنفيذاً للتوجيهات الصادرة عن فضيلة القاضي قاهر مصطفى علي، النائب العام، والتي شددت على ضرورة التعجيل في التحقيق في قضايا الفساد وإحالتها إلى المحاكم المختصة، وذلك بهدف استرداد الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة.

تسريع إجراءات التحقيق:

من جانبها، تواصل نيابة الأموال العامة جهودها الحثيثة في التحقيق في مختلف قضايا الفساد التي ترد إليها، حيث سبق وأن أحالت عدداً من الملفات إلى المحاكم المختصة، مما يؤكد حرصها على مكافحة هذه الجريمة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني وتعرقل التنمية.

توقعات بصدور أحكام رادعة:

يتوقع المراقبون أن تسفر هذه الإحالات المتتالية عن صدور أحكام قضائية رادعة بحق المتهمين في قضايا الفساد، مما يساهم في ردع الآخرين عن ارتكاب مثل هذه الجرائم ويؤكد على أن القانون لا يفرق بين كبير وصغير.

رسالة واضحة:

تعتبر هذه الإجراءات رسالة واضحة مفادها أن السلطات القضائية في البلاد عازمة على مكافحة الفساد بكل حزم، وأنها لن تتهاون مع أي شخص يمس بأموال الدولة.

دعوة للمواطنين:

وفي هذا السياق، دعت النيابة العامة المواطنين إلى التعاون معها وتقديم أي معلومات قد تساعد في كشف وقمع جرائم الفساد، مؤكدة أن سرية المعلومات المقدمة مضمونة.

إن جهود مكافحة الفساد التي تبذلها النيابة العامة تمثل خطوة مهمة في سبيل بناء دولة المؤسسات والقانون، وتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة.