أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة خاصة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تصعيدا خطيرا، يتطلب تدخلا دوليا عاجلا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق السياسات الإسرائيلية المستمرة لفرض واقع جديد على الأرض، وهو ما يُعد انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

محسب: إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة خاصة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تصعيدا خطيرا

وأوضح ،"محسب"، أن ما يسمى "المغادرة الطوعية" التي تروج لها إسرائيل لا يمكن اعتبارها سوى تهجير قسري للفلسطينيين تحت وطأة القصف والتجويع والحرمان من المساعدات الإنسانية، وهو ما يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القوانين الدولية، مؤكدا أن هذه السياسات لا تستهدف فقط تهجير سكان غزة، بل تمتد أيضا إلى الضفة الغربية من خلال استمرار توسيع المستوطنات غير الشرعية، والتي وافقت إسرائيل مؤخرا على 13 منها، في تحدٍ صارخ للإرادة الدولية.

وأشار عضو مجلس النواب،  إلى أن الدور المصري كان ولا يزال محوريا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، حيث تعمل القاهرة على كافة المستويات، سواء من خلال الوساطة الدبلوماسية أو عبر جهودها في مجلس الأمن والمؤسسات الدولية، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة.

محسب: الدور المصري كان ولا يزال محوريا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني
 

ودعا النائب أيمن محسب،  المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية واقتصادية للضغط على إسرائيل، بما في ذلك فرض عقوبات دولية على المسؤولين عن هذه السياسات العدوانية، وهو ما يتطلب وحدة الصف العربي والإسلامي لدعم القضية الفلسطينية في هذه المرحلة الحرجة، مشددا على  أن السلام الدائم في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.