أطلقت المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومنع الغش، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسية، عملية تدقيق واسعة تستهدف العقارات الفاخرة في الأحياء الراقية بغرب العاصمة باريس، وتحديداً في الدوائر الثالثة والسادسة والسابعة والثامنة.  

وتهدف هذه العملية إلى التحقق من وضعية هذه العقارات، والكشف عن هوية مالكيها، وضمان التزامهم بالإجراءات القانونية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. 

وتركز التحقيقات على ما يعرف بـ"العقارات المجمدة"، وهي الممتلكات التي لم تُستخدم للسكن أو الإيجار رغم مرور سنوات على شرائها.  

وحسب التقارير، تسود حالة من القلق بين أثرياء المغرب الذين يمتلكون هذه العقارات الفاخرة، خاصة تلك التي لم يتم التصريح بها لدى مكتب الصرف المغربي أو السلطات الضريبية في المملكة، بالرغم من استمرار أنشطتهم التجارية والاستثمارية داخل المغرب.  

ووفقاً للجهات المعنية، سيُطلب من مالكي هذه العقارات تقديم إثباتات حول مصادر الأموال المستخدمة في شرائها، مع احتمال تعرضهم لإجراءات إدارية وقضائية، بالإضافة إلى فرض ضرائب متأخرة عليهم.  

وفي حين بدأت هذه التحقيقات أساساً باستهداف المواطنين الروس، اتسعت لتشمل المغاربة، وتشير التقارير إلى أن السلطات الفرنسية، بالتعاون مع نظيراتها الأوروبية، تخطط لتكثيف تبادل البيانات المالية والضريبية مع دول مثل إيطاليا وإسبانيا خلال العام المقبل، مما قد يزيد الضغط على أصحاب العقارات الفاخرة غير المصرح بها.