كشفت صحيفة "جون أفريك" الفرنسية عن تفوق السياسة الخارجية المغربية في منطقة الساحل مقارنة بنظيرتها الجزائرية، مبرزة الفوارق الجذرية بين النهجين المعتمدين في معالجة القضايا الإقليمية والدولية.  

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن المغرب ينهج مقاربة ترتكز على القوة الناعمة والتنمية الاقتصادية المشتركة، معززة بالإنسانية والأعمال التجارية. وأضافت أن المملكة تتجنب الانقسامات والصراعات، مفضلة التوازن في مواقفها، وتسعى لتكريس دورها كقوة وساطة ذات نهج عملي وتقدمي على المدى البعيد.  

وأبرز الصحيفة في معرض تقريرها إلى نجاح المغرب في بناء شبكة متينة من التحالفات مع الدول الإفريقية، من خلال مبادرات شاملة لتحقيق التنمية المشتركة، ومن بين هذه المبادرات مشروع أنبوب الغاز الذي يربط نيجيريا بالمغرب، والذي اعتبرته الصحيفة نموذجًا للتعاون الإقليمي المثمر.  

في المقابل ذلك، أشار التقرير إلى أن الجزائر تتبنى نهجًا تقليديًا يركز على المواجهة ودعم الحركات الانفصالية، مما أضرّ بصورتها في القارة. وأكد أن غياب رؤية استراتيجية واضحة لدى الجزائر ساهم في تراجع نفوذها الإقليمي، حيث تقتصر سياستها في الساحل على مقاربة أمنية دون حلول تنموية مستدامة.  

وأوضح الصحيفة أن المغرب يعمل على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الساحل عبر استثمارات ملموسة، بينما تركز الجزائر على الجانب العسكري والأمني، مما قلل من قدرتها على كسب ثقة دول المنطقة. وأشاد بجهود المغرب في مجالات الصحة، التعليم، والبنية التحتية لتحقيق استقرار مستدام في المنطقة.  

وسلط التقرير الضوء على مبادرات المغرب التنموية في منطقة الساحل، مستشهدًا بمشروع "الأطلسي" الذي أطلقه الملك محمد السادس لتعزيز التكامل بين الساحل والمحيط الأطلسي. كما أشار إلى استضافة المغرب اجتماعًا وزاريًا لدول الساحل في مراكش نهاية 2023، بهدف مناقشة هذه المبادرة.  

إلى جانب ذلك، يدعم المغرب مشاريع إنسانية مثل بناء المستشفيات وتكوين الأئمة لتعزيز الروابط الثقافية والدينية مع دول المنطقة.  

ورغم الجهود المبذولة، انتقدت بعض دول الساحل استمرار الخلاف المغربي-الجزائري التاريخي، معتبرة أنه يعوق تحقيق تكامل اقتصادي وأمني فعال في المنطقة. كما أكدت الصحيفة في ختام تقريرها على ضرورة تجاوز هذا التنافس من أجل مصلحة الإقليم بأكمله.