أشار رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، الى أنه "يجب تسليم السلاح للشرعية، إذ ما من بلد يعيش بشرعيتين، ودخول الحرب قسّم البلاد معنوياً، لكن حتى غير الموافقين على الحرب قاموا بواجباتهم الاجتماعية والانسانية، وهذا مهم للوحدة الوطنية".

ولفت عون، الى أنه "اذا استمرت الحالة كما هي فمصير اتفاق وقف النار الى المجهول، وما يجري غير طبيعي، ومن يتحمل المسؤولية هو من يقوم بالممارسات الخاطئة وعدم فعالية المراقبين بسبب الانحياز".

وأكد أنه "يجب تسليم السلاح للشرعية، إذ ما من بلد يعيش بشرعيتين، ودخول الحرب قسّم البلاد معنوياً، لكن حتى غير الموافقين على الحرب قاموا بواجباتهم الاجتماعية والانسانية، وهذا مهم للوحدة الوطنية".

وذكر أنه "هناك غموض في الملف الرئاسي، إذ حتى اللحظة لا يملك اي مرشح الاكثرية، والجميع يتحدث بإسم السفراء والدول ويدّعون التعبير عن مواقفهم، وهذا الغموض قد يؤدي الى التأجيل".

وقال "كنت ضد الحرب، وشرحت الأسباب، لكن لا احاسب، وأرفض الشماتة فهذه تربيتي واخلاقي، وانصح الجميع بذلك لأن ما اسمعه احيانا غير مقبول"، مضيفاً "لست مع تأجيل الجلسة لأن وقتاً طويلاً قد مر على محاولات الانتخاب، ويجب ان يكون هناك رئيس، وان تكون هناك جلسة بدورات متلاحقة".

وأضاف "طريقة تعديل الدستور منصوص عنها في الدستور نفسه، ويتطلّب الأمر أن تبدي عدة سلطات رأيها بالموضوع، وتجربة 2008 لا ينبغي ان تتكرر اذ يجب احترام الدستور. وأي تعديل له يجب ان لا يكون آنياً ولا لمصلحة شخص".

وتابع عون، "لا استقرار بعد في سوريا، وما حصل حتى الآن من تجاوزات نعتبر انه يدخل في اطار الاخطاء التي نأمل الا تتكرر علما اني لست مرتاحا لبعض الممارسات، والنظام الديمقراطي يجب أن يحفظ الامن ويحمي المواطنين بحرياتهم ومعتقداتهم".