قال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب إن التاريخ سوف يحاسب البرلمان الحالى حال عدم صدور قانون جديد للايجار القديم لان ذلك يعنى ان المحاكم سوف تتكتظ بالقضايا الخاصة بالايجار القديم..مشيرا إلى أن إصدار قانون للايجار القديم أمر لابد منه.. وإلى ونص الحوار:

ما آخر تحركات مجلس النواب بشأن حكم الدستورية بخصوص قانون الإيجار القديم؟
- الإيجار القديم صدر له حكم من المحكمة الدستورية العليا مؤخرا، وهذا الحكم واجب النفاذ، وعلى مجلس النواب أن يصدر القانون خلال دور الانعقاد الحالى، وإلا حال إنقضاء دور الانعقاد الحالى ولم يصدر المجلس قانون للإيجار القديم فور اليوم التالى من إنتهاء دور الانعقاد الحالى، يستطيع الملاك أن يطالبوا المستأجرين بإيجارات على حسب مايريدون، ما يجعل المستأجرين يرفضون، ويذهبوا بعد ذلك إلى المحاكم.

وهل نحن نريد أن نترك 2 مليون قضية تذهب إلى المحاكم؟، خاصة وأن المحاكم بها ما يكفيها، ولذلك فإننى أرى أن مجلس النواب سيكون ملتزما، بإصدار قانون يتحدث عن الوحدات السكنية لكى ينظمها.

ورئيس مجلس النواب تحدث بشكل محدد فى موضوع الإيجار القديم.. حيث قال أنه سيتم أخذ رأى الوزارات فى الـ 6 شهور الجديدة من عام 2025 مثل وزارة التنمية المحلية والإسكان والعدل والشئون النيابية، بالإضافة إلى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كما شدد رئيس مجلس النواب على أنه لا بد أن يعطى الجهاز بيانات مدققة وتفصيلية عن الإيجار القديم، لكى تنعقد لجان مجلس النواب ما بين الإسكان والتنمية المحلية واللجنة الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى النواب من خارج هذه اللجان، لكى نخرج قانون للإيجار القديم قابل للتنفيذ، يراعى الأبعاد الإجتماعية ويراعى فرق الأماكن.

وعلى سبيل المثال ليس من المعقول أن نقنن عقارات فى جاردن سيتى أو الزمالك أو كورنيش النيل مثل تقنين حارة فى مكان ضيق، وهو أمر ليس بالسهل، لكنه من الممكن تنفيذه، وعندما نبدأ فى مناقشة قانون الإيجار القديم نستطيع أن نصل إلى صيغة عادلة قدر الإمكان، بحيث تراعى الفئات الفقيرة وتراعى الظروف البائسة للملاك وتراعى المستأجرين تحت خط الفقر أيضا.

هل سيكون قانون الإيجار القديم سكنى فقط أم يشمل التجارى؟
- لدينا حكمان الأول فى 5 مايو عام 2018 وحكم فى نوفمبر عام 2024، وبالنسبة للحكم فى مايو 2018 تحدث عن أنه عندما أصدرنا قانون وتحدثنا فى عام 2022 عن قانون بشأن الأماكن غير السكنية "التجارية" للأشخاص الاعتبارية، بمعنى أنه لو هناك جراج أو محل فإن مستأجره يعتبر شخصية اعتبارية مثل بنك أو مؤسسة أو شركة، فإن كل ذلك يدخل فى القانون الذى سيتم تحرير العلاقة الإيجارية فيه 2027، والآن يتم ضرب قيمة الإيجار فى خمسة، وبالتالى تزيد نسبته 15 % وهو جزء قليل لا يتعدى نسبة 5 %، وهناك جزء آخر وهو الإيجار القديم للغرض التجارى ولكن لأفراد وهذا لم يدخل فى القانون سواء الحالى أو هناك إلزام بعملهم هذه المرة طبقا لحكم المحكمة الدستورية.

ولكن الحكم الأخير للمحكمة الدستورية العليا تحدث عن الوحدات السكنية بأنه يحق لمجلس النواب ويجوز له أن يقوم بإعمال حكم المحكمة الدستورية، وأيضا يناقش ما يتعلق بالإيجار القديم بالنسبة للجراجات والمحلات للأفراد العادية.

وللأسف كل يوم أجد رسائل من المواطنين بشأن تضررهم من سقوط العمارات التى كانت آيلة للسقوط. حيث أنه حينما تسقط هذه العمارة فإنها تسقط على المالك والمستأجر، ولا تفرق بينهما ولهما أهمية لدينا ومصلحتهما مصلحتنا ومن مصلحة البلد، لأن المالك لايمتلك صيانة العمارة نظرا لضعف القيمة الإيجارية التى يحصل عليها من المستأجر.

وبالتالى فنحن نريد التوصل إلى حل يراعى مشكلة إنهيار العقارات الآيلة للسقوط لإيقافها بقدر المستطاع، وأن يتم مراعاة الأبعاد الاجتماعية فى القانون، كما أنه ليس هناك إلزام بشأن مناقشة موضوع الجراحات أو المحلات فى قانون الإيجار القديم، ولكن الإلزام للسكنى فقط.

ولماذا يترك مجلس النواب ذيولا فى الإيجار القديم ولا يتحدث عن المحلات والجراجات ضمن القانون؟
- لو تحدثت بشكل شخصى، فإننى أواجه مشاكل، وعلينا أن نحل كل المشاكل بشكل تدريجى من خلال تحديد فترة انتقالية وعمل أبعاد اجتماعية ودراسة، ولكن لابد من وجود حلول لهذه المشاكل، لأنه طالما لايحصل المالك على إيجار عادل فلن يستطيع أن يقوم بإجراء أى أعمال صيانة للعمارة، ولكنه بالنسبة لرأيى وهو منذ عام 2019، حينما ناقشنا قانون الإيجار القديم وفشلت المناقشة وعاد مرة أخرى للجنة المختصة أن نحل حلا جذريا لكل المشاكل سواء سكنى أو إدارى أو تجارى أو اعتبارى أو أفراد عادية، ولكن قرار الأغلبية البرلمانية لم يكن فى هذا الاتجاه، وسيظهر اتجاه الأغلبية البرلمان فى وقت مناقشة قانون الإيجار القديم داخل اللجان المختصة بمجلس النواب.

ما عدد مشروعات القوانين المقدمة من النواب بشأن الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية؟
- لا يوجد حاليا.. ومن الممكن أن يكون هناك نواب يعدون قانونًا للإيجار القديم، ولكنهم يجمعون التوقيعات لمقترحات بمشروعات قوانين للإيجار القديم، ولكننى اعتقد سيكون هناك قانون للإيجار القديم صادر من مجلس النواب بنسبة 90%، وعلى الأقل فيما يخص بند المحكمة الدستورية، لأنه لو يقم مجلس النواب بذلك فإننى أرى أنه ستكون هناك أزمة.. حيث من الممكن أن ينفض دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب فى شهر يوليو المقبل.

وعلى سبيل المثال إذا أنهى مجلس النواب جلساته يوم 7 يوليو، ثم يأتى يوم 8 يوليو ولم يصدر مجلس النواب قانون الإيجار القديم، سيقوم الملاك والمستأجرون بإقامة دعاوى قضائية ضد بعضهم، مما يستلزم وجود خبراء وكل خبير يقوم بتسعير الشقق وتكون كل قضية على حدة، وسنكون أمام كارثة كبيرة.. حيث سيضطر الخبير إلى أن يدرس الشقة ويذهب لكى يراها ويعاينها، وإذا كان المستأجر لا يعيش فيها يضطر إلى البحث عنه، وسيبحث فى حالة الشقة وما قيمتها الإيجارية والسوقية وما حال الشارع والمنطقة التى تطل عليها الشقة، وما إذا كانت ستكون هناك مشروعات مستقبلية ستحسن الشقة، ما يجعلنا أمام كارثة حقيقية.

أرى من وجهة نظرى الشخصية إذا لم يخرج قانون فستمتلىء المحاكم بالقضايا، مما يجعلنا أمام ضغط كبير على المحاكم والقضايا والخبراء.. حيث سنكون أمام 2 مليون قضية فى النصف العام الثانى من عام 2025، وبالتالى فإن هذ الرقم كارثى وغير طبيعي، وبالتالى فإنني يجب أن نكون فى غنى أن نزحم المحاكم بهذا الكم الهائل من القضايا ونزيد العداوة بين الملاك والمستأجرين. وبالتالى فمن الأفضل أن ننهى هذه المشكلة بقانون عادل للإيجار القديم.

هل هناك نواب لديهم تخوف من الحديث فى قانون الإيجار القديم بسبب الانتخابات المقبلة؟
- من وجهة نظرى يجب أن يقول كل نائب كلمة حق لمصلحة البلد والشعب أفضل من أن يأتي أي نائب مرة اخري لمجلس النواب وهناك مشاكل للمواطنين في المحاكم. مما يجعلهم يعيشون حياتهم في قضايا. وبالتالي فمن الأفضل من وجهة نظري كنائب ألا أكون في مجلس النواب القادم في مقابل حل تلك الأزمة.

هل من الممكن تداخل نواب في هذا الاتجاه أم سيكون قرار اللجنة العامة لمجلس النواب؟
- أرى أن حديث رئيس مجلس النواب واضح وصريح، بشان أننا لابد أن ننهى هذا القانون وكلف وزارات ولجان والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وسنستمع إلى الملاك والمستأجرين، وأرى أنه ستكون هناك خطوات من جانب مجلس النواب لإصدار قانون الإيجار القديم.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل