وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على نص المادة 6 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كما هو دون تعديل.

النيابة العامة تحل مقام المجني عليه إذا لم يكن له من يمثله بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونصت المادة على أن تقوم النيابة العامة مقام المجني عليه إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله.

مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وأوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن النيابة العامة هي الأصيل في تلقي الشكاوى والبلاغات، رعاية لفكرة أنه قد يكون من العسير على الشخص أن يتصل مباشرة بالنيابة العامة، فأناطت بغيره ممن يمثل أهليته أن يتصل مباشرة بالنيابة العامة ويقدم الشكوى، وأن الإشكالية كلها أنه قد يكون هو مرتكب الجريمة، وفي هذه الحالة تقوم النيابة العامة مقام المجني عليه.