أدت الضربات الإسرائيلية التي استهدفت ثلاثة موانئ يديرها الحوثيون في غرب اليمن إلى أزمة كبيرة في واردات الوقود، حيث انخفضت بنسبة 73% في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وفقًا لبيانات أممية حديثة.

وأشار تقرير برنامج الأغذية العالمي لشهر ديسمبر حول "حالة الأمن الغذائي" إلى أن ميناء الحديدة، الذي يُعتبر الميناء الرئيس للوقود، لم يستقبل أي شحنات منذ الهجمات الإسرائيلية في يوليو الماضي، باستثناء كمية محدودة دخلت في أكتوبر.

أضرار جسيمة في البنية التحتية

تسببت الضربات الإسرائيلية في تدمير مخازن الوقود والبنية التحتية للموانئ، حيث تراجعت السعة التخزينية لميناء الحديدة من 150 ألف طن متري إلى 50 ألفًا فقط.

كما أدى تدمير زوارق القطر إلى توقف عمل الموانئ الثلاثة (الحديدة، الصليف، رأس عيسى) الأسبوع الماضي، وفقًا لمصادر ملاحية.

وبحسب البرنامج الأممي، اعتمدت المناطق الخاضعة للحوثيين على واردات محدودة عبر ميناءي الصليف ورأس عيسى.

تفاقم أزمة الغذاء

أوضح التقرير الأممي أن الوضع الغذائي في اليمن يزداد تدهورًا، حيث يعاني 61% من الأسر من صعوبات في الحصول على الغذاء الكافي.

وعلى الرغم من انخفاض هذه النسبة مقارنة بالشهر السابق، إلا أنها زادت بشكل ملحوظ عن العام الماضي.

وبيّن التقرير أن جميع محافظات اليمن، باستثناء صنعاء والمحويت، تجاوزت العتبة "المرتفعة جدًا" لاستهلاك الغذاء الرديء.

تحديات اقتصادية وتقليص المساعدات

أدت الأزمة الاقتصادية وانخفاض قيمة الريال اليمني بنسبة 26% على أساس سنوي إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتفاقم انعدام الأمن الغذائي.

وفي ظل قيود التمويل، قلص برنامج الأغذية العالمي مساعداته الغذائية، حيث خفّض عدد المستفيدين في مناطق الحكومة الشرعية من 3.6 مليون إلى 2.8 مليون مستفيد. وفي مناطق الحوثيين، انتهت دورة المساعدات الغذائية الطارئة الأولى بنهاية نوفمبر.

تحسن طفيف بعد التوزيع

رغم تقليص المساعدات، لاحظ البرنامج تحسنًا في مستويات استهلاك الغذاء بعد عمليات التوزيع، حيث انخفضت نسبة الأسر التي تعاني من سوء استهلاك الغذاء من 52% في أغسطس إلى 37% في نوفمبر. ويرى البرنامج أن هذا التحسن يعكس أثر توزيع المساعدات الغذائية الذي استُؤنف مؤخرًا.

أزمة مستمرة

مع استمرار تدمير البنية التحتية للموانئ ونقص التمويل، تظل الأزمة الإنسانية في اليمن واحدة من أشد الأزمات تعقيدًا في العالم. ويدعو البرنامج الأممي المجتمع الدولي إلى توفير التمويل اللازم لتلبية احتياجات السكان وتخفيف معاناتهم.