نظمت الجمعية الوطني لمربي الدجاج اللحم، أول أمس الخميس، لقاءا تواصليا بمدينة آسفي، خصص لدراسة ومناقشة الآفاق والإكراهات التي يواجهها مهنيو قطاع الدواجن بالمغرب، بعد الأزمة الكبيرة التي شهدتها أسواق اللحوم البيضاء خلال الأشهر الماضية.

وفي معرض كلمة له، نوه رئيس الجمعية "محمد عبود" بقرار مجلس المنافسة الرامي فتح تحقيق بشأن الممارسات التجارية المتعلقة بسوق الأعلاف المركبة في المغرب، استنادًا إلى خلاصاته الصادرة في رأيه رقم ر/3/24 بتاريخ 26 سبتمبر 2024.

وشدد المتحدث ذاته على أن هذه المرحلة تميزت بخسائر متلاحقة وغلاء يثقل كاهل الجميع، ويؤثر بشكل كبير على المربيين الذين يعانون من تحديات جمة في تسيير هذا القطاع الحيوي، مؤكدا أن مسألة غلاء الأسعار، سواء بالنسبة للدجاج أو غيره، ليست مسؤولية المربين فقط، بل هي قضية مجتمعية تتطلب تظافر جهود كل المتدخلين لإيجاد حلول عملية وعادلة.

في ذات السياق، أكد "عبود" أن المربي يواجه تحديات كبيرة، مشيرا إلى سعر الكتكوت المفروض على المربي قفز إلى حوالي 14.00 درهمًا، في وقت بلغ سعر الأعلاف المركبة 4.50 دراهم، الأمر الذي جعل تكلفة إنتاج الكيلو غرام الواحد من الدجاج تتجاوز 18.00 درهمًا، في حين لا تتعدى تكلفة الفلاح الأوروبي  1.25 يورو، أي ما يعادل 13.00 درهم.

وشدد المتحدث ذاته على أن قطاع الدواجن في المغرب الذي يعد صمام أمان للأمن الغذائي، يواجه مهنيوه اليوم تهديدًا حقيقيًا، من خلال سيطرة لوبيات السوق التي تتحكم في الأسعار، مشيرا إلى أن هذه التحكم سيؤدي إلى تقليص العرض ورفع الأسعار، مما سيساهم في إثقال كاهل المواطن وسيزيد من تعقيد الأزمة.

في هذا الصدد، قال رئيس الجمعية: "مشاكل هذا القطاع ليست جديدة. فقد تم إطلاق برنامج المغرب الأخضر في عام 2009 بمبادئ وأهداف طموحة كانت تهدف إلى تحسين الوضع، ولكن الواقع أظهر أن هذه الوعود لم تتحقق"، ومشيرا إلى أن خسائر المربي فاقت الـ 530 مليار سنتيم بعد أكثر من عقد من الزمن، ولا يزال المربي يعاني، كما أن الاستهلاك ظل في مستويات منخفضة نتيجةً لعدم تطبيق تلك الوعود بشكل جاد".

 وتابع قائلا: "اليوم، ومع انتهاء المغرب الأخضر والانتقال إلى برنامج الجيل الأخضر، نجد أن هذه البرامج لم تحقق نتائج ملموسة للمربيين ولا حتى المستهلك، بل أهدرت موارد ضخمة دون أن تعالج مشاكل مربي داخل هذا القطاع"، مشيرا إلى أن بعض تصريحات وزارة الفلاحة، أظهرت   أن العديد من المربين قد اضطروا إلى التوقف عن الإنتاج أو تقليصه بسبب الخسائر المتواصلة". وبدلاً من البحث عن حلول لتخفيض التكاليف -يضيف ذات المتحدث- اختارت الفدرالية خفض الإنتاج، مما أدى إلى تفاقم الأزمة وزيادة إفلاس المربين. مؤكدا أنه في هذه الظروف، أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ القطاع وحماية المربيين الصغار.

وعلى ضوء ما جرى ذكره، طرحت الجمعية الوطني لمربي الدجاج اللحم سلسلة من المقترحات الرامية إلى إنقاذ المربين الصغير والمتوسط الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم 5 ملايين درهم:

1- خلق وكالة وطنية ممثلة من جميع الفاعلين في هذا القطاع دون استثناء، مهمتها تتبع وتقييم نجاعة أداء هذه الإطارات. 

2- إعفاء هذه الفئة من الفوائد البنكية على الديون المتراكمة، وجدولتها لدعم عودة الإنتاج.

3- إعفاء مقتنياتهم من الأعلاف المركبة من الضريبة على القيمة المضافة وفصلها عن الضرائب التجارية.

4- إعفاء الكتاكيت دجاج اللحم حسب رمز النظام المنسق 0105119000 من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لخلق منافسة حقيقية في السوق الوطنية.

5- تعديل آليات تصنيف المربين في القوانين بما يضمن حقوقهم كمزارعين وليس كأطراف تجارية.

6- فتح أبواب الحوار ودعم الغرف الفلاحية والمديريات الجهوية للفلاحة في وجه هذه الفئة من العاملين بهذا القطاع. 

وأشار رئيس الجمعية في ختام كلمته إلى أن إيجاد حلول جادة وفعالة لهذه الأزمة تتطلب تظافر جهود جميع الجهات المعنية، مؤكدا على أهمية التكتل بين المربين والتعاون مع الإعلام الهادف لفضح الخروقات والممارسات السلبية في القطاع.