في فضيحة جنسية جديدة، كشفت تقارير صحفية جزائرية أن خمس نساء جزائريات، يرجح أنهن عملاء تابعين لمخابرة شنقريحة، عملن على استدراج دبلوماسي أمريكي لممارسة الجنس داخل محل إقامته وقمن بتصوير شريط فيديو بشكل سري، في ممارسات تحمل طابع الابتزاز السياسي.

وفقا للتقارير المتداولة، فإن الجنرالات الجزائريين استخدموا الفيديو كوسيلة للضغط على الدبلوماسي الأمريكي، متهمين إياه باغتصاب النساء الخمس، وهو ما أنكره بشدة، ودفعه لتقديم شكاية رسمية اتهم فيها النساء الخمس بسرقة حاسوبه الشخصي ووثائق يحتمل أن تكون ذات أهمية كبرى، كما هدد باتخاذ إجراءات تصعيدية إذا لم يتم استرداد ممتلكاته.

ولا تعتبر هذه القضية مجرد فضيحة جنسية معزولة، بل أضاءت على اتهامات متكررة وجهت إلى الجنرالات في الجزائر، حيث اتهموا ببيع مصالح البلاد واستعباد المواطنين لتحقيق مصالح شخصية، وذلك عبر الإشراف على شبكات دعارة وشذوذ جنسي تمتد على المستويين المحلي والدولي، بغرض الابتزاز وتعزيز العلاقات مع شخصيات سياسية وزعماء مؤثرين.

وتميط هذه القضية اللثام على جانب معقد من استغلال نظام العسكر الجزائري للنفوذ والاتجار بالبشر لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية، في إشارة خطيرة تبين تآكل القيم والمبادئ لدى هذا النظام الديكتاتوري، مما يستدعي موقفا صارما من المجتمع الدولي للتحقيق في الأمر وضمان محاسبة المسؤولين المتورطين.