ستحوّل السعودية 500 مليون دولار للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، على ما أفاد مسؤول سعودي لوكالة فرانس برس الجمعة، كجزء من منحة أعلنتها في آب/ أغسطس 2023.

وتهدف المنحة البالغة قيمتها 1,2 مليار دولار إلى ضبط عجز الموازنة الحكومية في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.

وقال المسؤول السعودي الذي فضل عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخوّل بالحديث للإعلام إنّ "الحكومة السعودية ستقدم دعما اقتصاديا لليمن بقيمة 509 ملايين دولار كجزء من 1,2 مليار دولار مخصّصة لمعالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية" المعترف بها دوليا.

وأفاد بأنّ "هذه الأموال تهدف لدعم الرواتب والنفقات التشغيلية وتعزيز الأمن الغذائي ومساعدة الإصلاحات الاقتصادية"، مشيرا إلى أن هذا الدعم "يعكس التزام المملكة بأمن اليمن واستقراره وازدهاره".

وكانت السعودية أقرّت في آب/ أغسطس 2023 منحة بقيمة 1,2 مليار دولار للحكومة في ظل تردّي الوضع الاقتصادي، وحوّلت الرياض حينها دفعة أولى قدرها 250 مليون دولار، تلتها دفعة ثانية مماثلة في شباط/ فبراير الماضي.

وأودعت السعودية مليار دولار في البنك المركزي اليمني في 2023، وساعدت على تأسيس صندوق للمشتقات النفطية بقيمة 600 مليار، وساهمت في تمويل مشاريع تنموية بنحو 400 مليون خلال 2023.

ويعتمد أكثر من ثلثي اليمنيين على المساعدات للاستمرار وسط أزمة اقتصادية حادة تسبّبت بها الحرب وانهيار العملة والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد والتجارة مع الخارج.

وسيطر الحوثيون على مناطق واسعة في شمال اليمن أبرزها صنعاء عام 2014.

وإضافة إلى الصعوبات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية ومقرّها مدينة عدن (جنوب)، تعرضت مناطق سيطرة الحوثيين وأبرزها العاصمة صنعاء، إلى ضربات أميركية وبريطانية وإسرائيلية خلال الأشهر الماضية، طال بعضها منشآت مدنية.

ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر، يشنّ الحوثيون هجمات على سفن قبالة سواحل اليمن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وشنّت القوّات الأميركيّة والبريطانيّة سلسلة ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 كانون الثاني/ يناير، كما شنت إسرائيل هجمات استهدفت مرافئ وبنى تحتية.

المملكة + أ ف ب