في خطوة تهدف إلى تسهيل وصول الغاز الطبيعي إلى المنازل، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن عودة العمل بنظام تقسيط تكلفة، وهو النظام الذي تم إلغاؤه في يونيو الماضي. 

تطبيق النظام الجديد على جميع التعاقدات التي تمت بعد إلغاء التقسيط

ويتيح النظام الجديد للمواطنين سداد تكاليف التوصيل على مدار سبع سنوات، حيث تتم إضافة الأقساط الشهرية إلى فاتورة الغاز، دون الحاجة إلى دفع مقدم أو فوائد.

تسعى الوزارة من خلال هذا النظام إلى تخفيف العبء عن المواطنين، حيث يتم تمويل هذا المشروع من قبل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، التي تدعم شركات التوصيل العامة والخاصة. 

كما أكدت الوزارة أنه سيتم تطبيق النظام الجديد على جميع التعاقدات التي تمت بعد إلغاء نظام التقسيط في يونيو، ما يضمن استفادة المواطنين من هذه التسهيلات.

المستندات المطلوبة لتوصيل الغاز للمنازل

عقد الإيجار أو مستندات الملكية.

إيصال كهرباء حديث باسم المشترك.

صورة بطاقة الهوية أو جواز السفر.

ما يثبت سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال. 

إجراءات التوصيل للمنازل في عقارات تعمل بالغاز

بداية، يتعين على العميل تقديم طلب لتوصيل الغاز في مقر شركة الغاز بالمنطقة. وبعد المعاينة التي يقوم بها قسم خدمة العملاء لتحديد العمل المطلوب، يتم التعاقد مع العميل بعد تقديم المستندات اللازمة وسداد الرسوم المطلوبة. تتضمن الإجراءات أيضًا تركيب العدادات الداخلية وتحويل الأجهزة، شريطة سداد جميع المستحقات المالية.

تكلفة التوصيل 

يتم تحديد تكلفة توصيل الغاز كما رصدها موقع تحيا مصر بعد دعم الدولة بمبلغ 5200 جنيه، يتم تقسيطها على 7 سنوات بمعدل 62 جنيهًا شهريًا تُضاف إلى فاتورة الغاز.

إجراءات توصيل الغاز لعقارات جديدة

أما بالنسبة للعقارات الجديدة في المناطق التي سبق أن تم إمدادها بالغاز، يتم تقديم طلب مماثل وإجراء المعاينة. في حالة صلاحية العقار للتوصيل، يتم الحصول على الموافقات اللازمة من الحي المختص، وتنفيذ الأعمال بعد سداد تكاليف التصاريح.

شروط الإشغال:

يشترط أن لا تقل نسبة الإشغال في العقار عن 85% لضمان استكمال الإجراءات.

تسعى وزارة البترول من خلال هذه الخطوات إلى تسهيل عملية التوصيل وتحقيق المزيد من الاستفادة للمواطنين، مما يعكس التزامها بتوسيع نطاق استفادة المواطنين من الغاز الطبيعي بأسعار مدعمة وميسرة.