نشر في الشروق يوم 26 - 12 - 2024

مع حلول موسم البرد تكرّرت في تونس – ككل عام- أزمة نقص قوارير الغاز المنزلي الذي يستعمله عديد التونسيين للتدفئة خاصة في المناطق الشمالية الأشد برودة. ويكشف تكرر هذه الأزمة في مثل هذه الفترة من كل عام أن مشكل "الأمن الطاقي" في تونس مازال لم يجد إلى حد الآن طريقه الى الحل وتحول إلى هاجس بالنسبة للمواطن وأيضا للدولة. فبمجرد تأخّر وصول باخرة قادمة من الخارج لمدّة خمسة أيام تحمل شحنة مكوّنة من 5 آلاف قارورة الى ميناء بنزرت، تفاقمت أزمة فقدان قوارير الغاز المنزلي هذه الايام وزادت معها معاناة عديد المواطنين من افتقار وسائل التدفئة والطبخ في المناطق الأكثر برودة..
ومنذ أشهر، نبه مختصّون وخبراء ومن أهل المهنة من امكانية حصول ازمة في قطاع قوارير الغاز المنزلي خلال شهري ديسمبر وجانفي، وهو ما حصل في الأيام الأخيرة. وقد كان من المفروض ان تقع قراءة حساب لفترة ذروة الاستهلاك الحالية واستشراف الازمة وتوفير مخزون احتياطي لدى مراكز التعبئة برادس وقابس وبنزرت يلبي الحاجيات خصوصا ان الأزمة سنوية وتتكرر كل عام وان الأمر يتعلق بمادة حساسة ومعيشية شأنها شأن الغذاء والدواء ولا يمكن التعاطي معها دون استشراف وتخطيط او باعتماد الحلول الآنية والعادية.
ليست المرة الاولى التي تحصل فيها أزمة نقص قوارير الغاز المنزلي خاصة في فصل الشتاء، فضلا عن حصول مخاوف بين الحين والآخر من امكانية حصول أزمات مشابهة بالنسبة لبعض المحروقات الأخرى او الكهرباء، وهو ما اصبح يستدعي التعجيل بخطة وطنية تهدف الى وضع حدّ لمثل هذه الازمات. ولا يمكن ان يتحقق ذلك إلا ببلوغ هدف "الأمن الطاقي" الذي يعتبر من مكونات الأمن القومي وإيجاد حلول تمكن من توفر كل المنتجات البترولية والطاقية والمحروقات على مدار العام ودون خوف من حدوث نقص او فقدان مهما كانت ذروة الاستهلاك.
وتطرح هذه الازمة مرة أخرى مشكل العجز الطاقي في تونس الذي ارتفع في موفى أكتوبر المنقضي بنسبة 17 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليبلغ قرابة 9 مليارات دينار مقابل 7.7 مليارات دينار في موفى أكتوبر 2023، وفق ما جاء في نشرية الوضع الطاقي لشهر أكتوبر 2024. وانخفضت نسبة الاستقلالية الطاقية لتونس إلى 41 % بعد أن كانت في حدود 49 بالمائة في الفترة نفسها من العام الماضي . وتقول الارقام الرسمية أيضا أن انتاج الغاز تراجع في تونس مقارنة بالسنة الفارطة بنسبة تتجاوز 25 % حيث بلغ 1.031 مليون طن موازي نفط وهو ما زاد من تفاقم أزمة فقدان قوارير الغاز المنزلي في الفترة الأخيرة.
وقد آن الأوان اليوم في تونس للتعجيل بتنفيذ استراتيجية تحقيق الأمن الطاقي عبر التوجه اكثر نحو الطاقات البديلة والقيام بمراجعة جذرية لقطاع انتاج المحروقات في تونس والذي تحوم حوله تساؤلات عديدة خاصة بعد أن أصبح يشهد تراجعا كبيرا في السنوات الاخيرة وإصلاح ما يمكن إصلاحه بالنسبة الى نشاط الاستخراج والاستكشاف في الحقول التونسية خاصة بالنسبة الى الغاز الطبيعي. فبذلك يمكن تجاوز مثل هذه الأزمات التي تحصل بين الحين والآخر في قطاع حساس للغاية وتتسبب في حالة من الارباك بالنسبة للمواطن وللدولة ويمكن بلوغ هدف الأمن الطاقي.
فاضل الطياشي

.