أشار رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، في حديث عبر مع قناة "الحدث"، الى أنني "أود بداية أن أوضح قضية أساسية يحب ألا يغفلها أحد، وهي أن ليس كل الشيعة في لبنان هم من أتباع أو مناصري حزب الله. الشيعة اللبنانيون هم مكون أساسي من مكونات المجتمع اللبناني وفي الدولة اللبنانية، وهي دولة المواطنة القائمة على احترام التعدد. في هذا الظرف الصعب، هناك حاجة لاحتضان اللبنانيين لبعضهم بعضا، وتأكيد أن للشيعة حقوقهم مثل باقي المكونات اللبنانية وعليهم ذات الواجبات التي على غيرهم".

ولفت السنيورة، رداً على النائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي الذي قال إن "الجيش وحده لا يستطيع أن يواجه العدو"، الى أن "قوله لا يعكس رأي جميع الشيعة في لبنان. الأمر الآخر، أن هناك مجموعة من الشيعة ليست بالقليلة تنتمي لحزب الله، ووجود حزب الله وتأثيره يتعدى وجوده العسكري، وذلك لأن للحزب مؤسسات تعليمية ومؤسسات اجتماعية ومؤسسات صحية وتجارية كبيرة ومتجذرة في المجتمع اللبناني. وبالتالي، فإن للحزب أنصار يدينون له بالولاء، إما عن إيمان أو لأنهم مرتبطون به مصلحيا، وهو عدد ليس بالقليل. والظن بأن حزب الله قد انتهى أيضا هو ظن خاطئ. ولذلك يجب التعامل مع هذا الواقع بحكمة وبوضوح وحزم أيضا من أجل إنقاذ لبنان".

واعتبر ان "حالة الإنكار التي لدى الحزب بدأت تتحول إلى حالة من الشعور بالإحباط والغضب حتى لدى أنصار الحزب بسبب الخيبة التي تساورهم من أداء الحزب في هذه المعركة العسكرية الضارية التي استعملت إسرائيل فيها كل عناصر تفوقها، وكذلك أيضا بعد أن توقف القصف على لبنان. كما وتساورهم الخيبة من إيران التي وعدتهم بالمساعدة وألهبت توقعاتهم، وظهرت أنها مهتمة في الحفاظ على نفسها من أجل تفادي ما قد يلحقها من أضرار في حال وجهت إليها إسرائيل ضربة مباشرة".

وردا على سؤال عما اذا كان حزب الله بات الآن بات يقدم أو يمهد للتراجع عن التعهدات التي تم على اساسها وقف إطلاق النار، قال السنيورة "على ما يبدو الآن، فإنه يتمنى ذلك، ولكن هذا التفاهم الجديد الذي جرى مع الرئيس بري يضع آلية ومرجعية جديدة ومحددة لتطبيق القرار 1701، وهو التفاهم الذي وافق عليه حزب الله من خلال الرئيس بري، وهو الذي بات يتحمل هذه المسؤولية، وهو قد أصبح الجهة المكلفة من قبل حزب الله والموكل إليها الموافقة على هذا التفاهم".

ورأى أن "هذا الموضوع يجب التقدم على مسارات تطبيقه بحكمة وتبصر وبوضوح وبحزم في آن معا ودون التسبب بمشكلات داخلية جديدة. ولذلك، يجب على الدولة اللبنانية ان تتعامل مع حزب الله بالطرق السلمية وبالتعاون من اجل ان يعود الجميع الى الدولة اللبنانية بشروط الدولة، أي أن لا يكون هناك وجود لأي سلاح في لبنان، ولأي كان، غير سلاح الدولة اللبنانية وهو السلاح الشرعي".

وعما اذا كان تصريح قماطي عن ان الجيش غير قادر، ذكر "ان هذه الادعاءات التي يتولاها مناصرو حزب الله لم تعد مقبولة، بل هي مضرة للحزب وللبنان. اللبنانيون الآن ينظرون إلى هذه الأقاويل والأعذار والتبريرات بأنها تعكس عدم الجدية، لأن هناك التزاما التزم به لبنان ودعني أقول لك مره ثانية أن هذا القرار- أي القرار 1701- كان يفترض بحزب الله ان ينفذه منذ أن صدر في العام 2006. صحيح أن إسرائيل عليها أن تنفذه، وهي لم تنفذه ولم تلتزم به".