قال رجل الأعمال نجيب ساويرس تعليقاً على مستويات الفائدة في مصر: “نعمل الآن بخسائر دائمة خاصة في قطاع البناء والتنمية العقارية لأن التضخم والفوائد تأكل الأرباح وتسبب خسائر وارتفاع تكلفة البناء”.

وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، للنظر في تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في أخر اجتماعاتها بعام 2024.

جاء تعليق ساويرس، على حديث رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، خلال اجتماع رئيس الوزراء المصري، مع مجموعة مستثمرين، قال فيه إن القطاع الخاص في مصر لن يتمكن من تحمل أسعار الفائدة المرتفعة، التي بلغت 32%.

وذكر أن القطاع الخاص يتحمل أعباءً ليس مسئولًا عنها، مشيرًا إلى أن تحرير أسعار الطاقة وزيادة السيولة كانا من العوامل الرئيسية وراء ارتفاع معدلات التضخم، مما يتطلب حلولًا جذرية.

كذلك لفت إلى أن الهياكل التمويلية للشركات أُسست بناءً على معدلات فائدة تتراوح بين 13-14%، بينما تضاعف هذه المعدلات خلال عام واحد يشكل ضغطًا كبيرًا على الشركات، ما يثير تساؤلات حول قدرتها على الاستمرار.

وطالب مصطفى بتشكيل لجنة وزارية تضم البنك المركزي لمراجعة تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على القطاع الخاص، ومتابعة استدامة الهياكل التمويلية للشركات في ظل هذه التحديات.

كذلك أكد على ضرورة النظر أيضًا إلى ميزانية الدولة ومشكلات القطاع المصرفي التي تفاقمت بسبب ارتفاع الفائدة.

CNA– الخدمة الإخبارية