قررت الحكومة تقييد استيراد السيارات الشخصية بالبلاد إلى سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات بداية من الغد الجمعة، بحسب قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الذي نُشر بالجريدة الرسمية اليوم الخميس.

جاء قرار الحكومة في وقت يعاني فيه سوق السيارات المصري من أزمة هي الأسوأ على الإطلاق بحسب تجار مصريين، حيث يعاني من نقص حاد في المعروض بسبب وقف الاستيراد، إلى جانب ارتفاع الأسعار، وتفاقم “الأوفر برايس” على الموديلات المتاحة بالأسواق.

وفي منتصف مايو الماضي، اكتشفت شركات السيارات أن بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) معطل، ثم سُمح في منتصف أغسطس بالإفراج المؤقت لبعض الوكلاء فقط.

وتحتجز مصلحة الجمارك المصرية نحو 13 ألف سيارة من مختلف الفئات، شخصي وتجاري ومخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، في عدد من الموانئ منذ منتصف الشهر الماضي

جاء نص القرار الذي نُشر بالجريدة الرسمية “عدم السماح باستيراد أكثر من سيارة واحدة لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات، ويجب على المستورد تقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها”.

وتضمن القرار ضرورة سداد قيمة السيارة بطرق دفع مصرفية معتمدة من خلال البنوك العاملة في مصر، باستثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج والتي يتم سداد قيمتها بالخارج.

وطبقًا لوزارة الاستثمار، “القرار لا يسري على السيارات التي تم شحنها أو وصولها للموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وما تم فتح اعتماداته المستندية قبل تاريخه، والسيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية”.

CNA– الخدمة الإخبارية