أعلنت اليونان رفضها القاطع لاعتزام تركيا إبرام اتفاق بحري مع سوريا لترسيم الحدود البحرية، واصفة إياه بأنه “غير شرعي” وغير ملزم قانونياً.

وبررت اليونان موقفها بأن الحكومة السورية الحالية هي “سلطة انتقالية” لا تمتلك الصلاحية لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات الدولية التي لها آثار بعيدة المدى.

كما حذرت اليونان من أن هذا الاتفاق قد يقوض الحقوق السيادية لبلادها وجيرانها، ويشكل سابقة خطيرة تهدد الاستقرار في المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات التركية في سياق سعي أنقرة لتوسيع نفوذها في شرق المتوسط، وخاصة في المناطق الغنية بالغاز الطبيعي.

وكان الاتفاق البحري الذي أبرمته تركيا مع حكومة الوفاق الوطني الليبية في عام 2019 قد أثار جدلاً واسعاً في المنطقة، ووجهت إليه اليونان وقبرص انتقادات شديدة.

من جانبه، أكد وزير النقل التركي أن أي اتفاق مستقبلي مع سوريا سيكون متوافقًا مع القانون الدولي، وسيسمح للبلدين بـ”زيادة منطقة نفوذهما” في استكشاف الطاقة، إلا أن هذا التصريح قوبل بالرفض من جانب اليونان التي ترى فيه تهديدًا مباشرًا لمصالحها وحقوقها.

وتخشى اليونان أن يؤدي هذا الاتفاق إلى زيادة التوترات في المنطقة، وتقويض الجهود المبذولة لحل النزاعات القائمة. كما تعتبر اليونان أن هذا الاتفاق يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة السورية.