سرايا - العقبة – استحدث رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، وظيفة نائبا للرئيس التنفيذي لشركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية، تمهيداً لتعيين موظفا في أعقاب انتهاء اعارته من شركة العقبة للمطارات المملوكة للسلطة، بعقد مقدراه "2.518" دينار شهريا، وفقا لتقرير ديوان المحاسبة الثاني والسبعون 2023.

وفي التفاصيل .. اقر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في جلسته رقم "1/2022" مطلع العام 2022 استحداث وظيفة نائب الرئيس التنفيذي لشركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية، رغم أنها غير مدرجة ضمن الهيكل التنظيمي للشركة.

واقر رئيس مجلس المفوضين حينها، قرار التعين بعد شهر واحد من استحدث المسمى الوظيفي، في الأول من شباط 2022، في ذات اليوم الذي تم إنهاء إعارته من شركة العقبة للمطارات المملوكة لسلطة الخاصة وذراعها المطور شركة تطوير العقبة، ومنحه مكافأة 500 دينار من الشركة، إلى جانب راتبه الذي كان يتقاضاه من المطار المقدر "2.018" دينار، دون توضيح مهامه الوظيفية.

وبلغت خسائر الشركة المتراكمة "1.479.695" دينار نهاية العام 2021، بنسبة 64 بالمائة من رأس المال، دون الدعوة لعقد اجتماع هيئة عامة غير عادي، لدراسة واقع الشركة وفق المتبع.

وكانت الهيئة العامة أقرت على هامش اجتماعها غير العادي عام 2020، زيادة رأس مال الشركة 699 الف دينار، خصماً من ذمة المالك الدائنة ليصبح 3 مليون دينار،دون استكمال الإجراءات القانونية لرفع رأس المال.

ولفت التقرير تكبد الشركة بدل مخالفات السير المقدرة 15.302 دينار من للأعوام 2021 – 2022، من السلفة المالية الدائمة، لأسباب وصفها من مسؤولية الشركة، أبرزها تغيير اتجاه الحافلات دون الحصول على التصاريح الرسمية.

وفي السياق رصد التقرير قيام الشركة تسجيل شركة جديدة تحت مسمى "شركة العقبة للنقل التأجيري"، 2018، برأس مال 1.5 مليون دينار لغايات استئجار ونقل الركاب داخل وخارج المملكة، دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء، وغياب الدراسات الرسمية، والتي من المفترض تبين عمل الشركة والمتطلبات القانونية التي تحتاجها.

وقدرت كلف الرواتب والأجور وملحقاتها 1.260 مليون دينار خلال ثلاثة اعوام، إلى جانب 27.750 الف دينار مكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، إضافة إلى 2.500 دينار مكافأة مقطوعة للرئيس التنفيذي للشركة بقرار مجلس الإدارة منذ التأسيس.

وكشف التقرير موافقة سلطة منطقة العقبة الخاصة على نقل ملكية 30 حافلة متوسطة من الشركة، إلى النقل التأجيري، متجاهلة أنها لا تحقق متطلبات هيئة تنظيم قطاع النقل، تحملت الشركة كلف نقل الملكية المقدرة 9.414 دينار.

وختم التقرير توصياته على ضرورة التصويب، تماشيا مع توجيهات رئيس الوزراء، ايلول العام الماضي، الساعي لتصويب كافة المخالفات واسترداد المبالغ المصروفة دون سند قانوني.

الجدير ذكره، اقرت حكومة عمر الرزاز، إلغاء شركة النقل التأجيري، ضمن مساع حكومية ضبط الإنفاق، ودمجها ضمن شركة تطوير العقبة، عقب الاعلان عن الحزمة التنفيذية الثالثة من البرنامج الاقتصادي الحكومي.

تابع قناتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع منصة ترند سرايا