تواجه المملكة المغربية أزمة مياه حادة بسبب استمرار تراجع نسبة ملء السدود إلى مستويات غير مسبوقة، حيث لا تكاد تصل إلى 30% حتى الآن، يتزامن هذا الوضع مع تأخر التساقطات المطرية، مما يزيد المخاوف من دخول البلاد في أزمة مائية خطيرة.  

فحسب وزارة التجهيز والماء، تقلص المخزون المائي بالسدود بشكل كبير، حيث بلغ 8.9 مليار متر مكعب سنة 2018، وانخفض إلى 4.4 مليار متر مكعب في 2024، كما تقلصت الواردات المائية بشكل ملحوظ، من 10 مليارات و801 مليون متر مكعب في 2018 إلى 3.37 مليار متر مكعب في 2024.  

المهندسة كريمة اليزيدي، الباحثة في الشؤون المائية، أوضحت في تصريح لـ"أخبارنا" أن الأسباب الرئيسية لهذا التراجع تشمل الجفاف المستمر، التغيرات المناخية، وندرة التساقطات المطرية، وأضافت أن "ضعف مخزون السدود بالمغرب يهدد الأمن المائي والفلاحي والاقتصادي للبلاد".  

وفي ظل هذه الأزمة، تعمل الحكومة المغربية على تعزيز البنية التحتية المائية وتحسين إدارة المياه من خلال مشاريع لتحسين الري، تقنيات إعادة تدوير المياه، وتشجيع الممارسات الزراعية المستدامة، ومع ذلك، لا يزال القطاع الفلاحي يواجه تحديات كبيرة، حيث أدى توالي سنوات الجفاف إلى تراجع كبير في حجم المياه المخصصة للفلاحة، مما ينذر بأزمة فلاحية وشيكة.  

وفي سياق متصل، أفاد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن قطاع الري لا يستخدم إلا الموارد المائية المتبقية من السدود بعد تلبية الطلب على مياه الشرب، ورغم ذلك، يشهد المغرب تزايدًا ملحوظًا في الطلب على المياه مقارنة بالموارد المتاحة، مما يضع ضغوطًا كبيرة على الموارد الطبيعية للمياه.  

هذا، وتستدعي هذه الأزمة المائية اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان استدامة الموارد المائية في المغرب، وتأمين مياه الشرب والسقي للمواطنين والفلاحين على حد سواء.