يقال إن حبل الكذب قصير، وهو الفخ الذي سقطت فيه عصابة البوليساريو وعرابتها الجزائر، بعد أن تبين للصحراويين المحتجزين في مخيمات الذل والعار بتندوف، حجم الفروق الشاسعة على جميع المستويات و الأصعدة، بين واقعهم المرير المتسم بالقمع وضنك العيش وتفشي الفقر والتهميش والعزلة التامة عن العالم.. وبين الواقع المشرق و المزدهر الذي يعيشه إخوانهم وأقاربهم بالأقاليم الجنوبية للمملكة الشريفة، الذين ينعمون بحياة سعيدة في كنف الدولة المغربية، التي توفر لهم ظروف عيش في مستويات جيدة.

هذا الحقيقة "الصادمة" صارت تترسخ بشكل يومي في أذهان كل المحتجزين في مخيمات تندوف، بفضل التكنولوجيات الحديثة، التي جعلتهم يقفون عن كتب على كل المنجزات الكبرى التي تعيشها كل ربوع المملكة الشريفة، بفضل السياسة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي جعل من المغرب دولة مهابة الجانب تحظى باحترام وإشادة العالم، ما ولد لدى قناعة راسخة لدى هؤلاء المحتجزين بضرورة الانعتاق من قبضة عصابة البوليساريو التي فرضت عليهم العيش لعقود من الزمن في ظروف تنعدم فيها أبسط شروط التي تحترم كرامتهم الإنسانية. 

وبعد أن ترسخت لدى كل المحتجزين في تندوف رغبة جامحة و قناعة أكيدة في العودة إلى كنف الوطن الأم (المغرب)، شرعت عصابة البوليساريو ومعها نظام الكابرانات، في اتخاذ سلسلة من القرارات الجائرة، التي تروم مواجهة الاحتجاجات الداخلية المتصاعدة، لعل أبرزها عزل المنطقة تماما عن العالم.

في ذات السياق، أكد "منتدى فورساتين" عبر تقرير جديد له، أن عصابة البوليساريو أصدرت أمس الأربعاء، قرارا يمنع الصحراويين بمخيمات تندوف (جنوب الجزائر)، من شراء خطوط هاتفية من شركة "موبيليس"، باستخدام بطاقاتهم الصادرة عن الجبهة الانفصالية. 

وأشار "المنتدى" ذاته إلى أن بعض أزلام البوليساريو برروا هذا القرار، بعدم توافق هذه البطاقات مع التحديثات التقنية الأخيرة التي تتطلب وجود كود NFC، وهو ما تفتقر إليه البطاقات الحالية، موضحا أن هذا الإجراء أثار تساؤلات جدية حول التزام الجزائر بضمان الحقوق الأساسية لآلاف الصحراويين الذين يعيشون في ظروف قاسية على أراضيها، من قبيل الحق في امتلاك خط هاتفي، وحرية التنقل، وحق التملك، والعمل، مؤكدا أنها حقوق إنسانية أساسية يجب توفرها بغض النظر عن التعقيدات السياسية المحيطة بالنزاع المفتعل حول الصحراء.

كما أوضح المصدر ذاته أن شركة "موبيليس" الجزائرية للهاتف النقال، تضم أكثر من 18 مليون مشترك، تتحمل جزء من المسؤولية في هذا السياق، مشيرا إلى أنه من واجبها، كشركة تقدم خدمات عامة، أن تضمن توفير خدماتها لجميع المقيمين في الجزائر دون تمييز. 

في سياق متصل، شدد منتدى "فورساتين" على أن الصحراويون عبروا عن استيائهم من هذا القرار، ورفعوا مطالب بضرورة التحرك بشكل جماعي من أجل التفاوض مع السلطات الجزائرية وشركات الاتصالات لضمان حقوقهم الأساسية، كما دعوا إلى توحيد الجهود للدفع بتحرك دولي نحو تمكينهم أيضا من حقوقهم في العمل والتملك والتنقل.

 وأشار تقرير المنتدى إلى أن الجزائر، كدولة مضيفة، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية لضمان حقوق الصحراويين على أراضيها، ويتعين عليها اتخاذ خطوات فورية لتصحيح هذه الانتهاكات وضمان تمتع الصحراويين بحقوقهم الإنسانية الأساسية، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية، خاصة وأن ما يروج داخل دوائر مقربة من قيادة عصابة جبهة البوليساريو، يؤكد أن قرار منع الصحراويين في مخيمات تندوف من امتلاك خطوط هاتفية يتجاوز مجرد قيد تقني ليصبح وسيلة متعمدة لعزلهم عن العالم الخارجي، خاصة عن أقاربهم في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. 

كما أشار المصدر ذاته إلى أن السلطات الجزائرية وصنيعتها جبهة البوليساريو سجلت تغيرا في تعامل الصحراويين مع نظام البوليساريو، وتزايد عدم الاحترام للنظام الجزائري، بسبب ما أسمته تقارير رسمية انفتاح ساكنة المخيمات على وسائل الاتصال الحديثة لساكنة، الذي جعلها تتمكن من الاطلاع على الواقع المعيشي المختلف تماما في الأقاليم الصحراوية المغربية. 

وذكر المنتدى أنه في المغرب، تتمتع العائلات الصحراوية بحياة كريمة ومستوى عال من الرفاهية، ظهر جليا للصحراويين بالمخيمات، في المنازل المجهزة بأحدث الوسائل، والأفرشة الراقية، وكذا البنية التحتية المتطورة من طرق، ومرافق عامة، ومطاعم ومقاهي وفضاءات ترفيهية، وشبكات اتصال، بينما في المقابل، يعاني ساكنة المخيمات من ظروف معيشية مزرية، حيث لا وجود للبنية التحتية، ولا حتى للمرافق الأساسية مثل المراحيض. 

وشدد منتدى فورساتين المهتم بقضايا مخيمات تندوف على أن هذا التناقض الكبير، الذي قالت التقارير أنه بات واقعا معروفا لدى ساكنة المخيمات ووصلها عبر وسائل التراسل الفوري، يفضح أكاذيب عصابة البوليساريو ويهدد قدرتها على السيطرة على الصحراويين عبر عزلهم عن حقيقة الأوضاع التي يعيشها الصحراويون داخل المغرب، وهو ما تسبب في انتفاضات متتالية، واتهامات شعبية للجزائر بسجن الآلاف من الصحراويين رهينة مشروع فاشل، وانتظار لا طائل منه.