أكَّد وزير التعليم، رئيس المجلس الاستشاري للتعليم الخاص، يوسف البنيان، أهميَّة دور المجلس الاستشاري في تمكين القطاع الخاص وتعزيز مُشاركته الفعَّالة في تطوير منظومة التعليم، لافتًا إلى أهميَّة تطوير سياسات ومُبادرات جديدة تُسهم في تعزيز البيئة الاستثماريَّة في هذا القطاع الحيوي، وتحفيز الابتكار، وتشجيع الاستثمارات النوعيَّة. وأعرب «البنيان»، خلال ترؤسه أمس الأوَّل، اجتماع المجلس الاستشاري للتعليم الخاص، بحضور نخبة من ممثلي الجهات الحكوميَّة، والقطاع الخاص، والقطاع غير الرِّبحي، عن تقديره للجهود التي تبذلها الجهات الحكوميَّة لدعم القطاع الخاص، وتذليل العقبات أمامه، مؤكِّدًا أنَّ هذا التعاون يعكس الشراكة الحقيقيَّة لتحقيق أهداف التعليم الخاص وتطويره.

ورحَّب وزير التَّعليم في بداية الاجتماع بالأعضاء الجدد بعد إعادة تشكيل المجلس، وتناول اللقاء العديد من الموضوعات الإستراتيجيَّة، ومُعالجة التحدِّيات التي تواجه المُستثمرين في قطاع التعليم الخاص، وذلك بتعزيز التعاون الفاعل، والشراكة البنَّاءة بين الجهات الحكوميَّة والقطاع الخاص.

وشهد الاجتماع، مشاركة ممثِّلين عن وزارات التجارة، والاستثمار، والموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة، والشؤون البلديَّة والقرويَّة والإسكان، والعدل، بالإضافة إلى هيئة تقويم التعليم، والمديريَّة العامَّة للدِّفاع المدني، والهيئة العامَّة للنقل، وممثِّلين عن المستثمرين في قطاع التعليم الخاص من القطاعين الخاص وغير الربحي.

وجرى خلال الاجتماع، التشديد على أهميَّة عقد لقاء سنوي يجمع المُستثمرين في قطاع التعليم الخاص، بهدف استعراض الإنجازات التي تم تحقيقها، ومُناقشة أبرز التوجُّهات الاستثماريَّة المُستقبليَّة، وتعزيز الشراكة الإستراتيجيَّة بين الوزارة والمُستثمرين، بما يُحقِّق تطلُّعات رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع التعليم.