نشر في باب نات يوم 24 - 12 - 2024

قضت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بحكم بالسجن لمدة 4 سنوات على شقيق رئيس الحكومة الأسبق والرئيس المدير العام السابق للشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية، وبالسجن لمدة عامين في حق زوجته، وذلك في قضية تتعلق بنهب المال العام.
ويفيد ملف القضية أن الرئيس المدير العام السابق للشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية قام بمنح عقود وصفقات بشكل مخالف لمبدأ الشفافية لشركة تعود ملكيتها لزوجته وشريكها، وهو شقيق رئيس حكومة أسبق، مما أتاح له الحصول على امتيازات إضافية. وقد تسببت هذه التصرفات في إلحاق ضرر بالإدارة قدرته المحكمة ب187.229.023 دينار، وهو قيمة التخفيضات الممنوحة لهذه الشركة.
...
وكشفت الأبحاث أيضًا أن نتائج المأمورية التي أُجريت أكدت تطور رقم المعاملات بين الشركة التونسية للإطارات المطاطية وشركة زوجة الرئيس المدير العام من 4.03% إلى 70.19%، وصولًا إلى 80.55%. كما تم رصد تطور المعاملات بين الشركة التونسية للإطارات المطاطية وشركة تابعة للمتهم، التي انفردت بالتصدير إلى السوقين الليبي والجزائري بنسبة 76.64% من مجموع معاملات الشركة التونسية للإطارات المطاطية.
وتبين من التحقيقات أن الرئيس المدير العام السابق استغل منصبه لتحقيق منفعة غير مشروعة مع شركة تديرها زوجته وشريكها شقيق رئيس الحكومة الأسبق.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.