أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، عن وقف الصيد بمختلف أشكاله (الاحترافي والترفيهي)، ابتداءً من صباح الأربعاء الأول من كانون الثاني 2025، ولغاية مساء الأربعاء 30 نيسان من العام ذاته، استناداً لتعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة رقم (ز/1) لسنة 2020 وملاحقه.

ويأتي القرار منسجما مع جهود السلطة المستمرة في الحفاظ على الثروة السمّكية في خليج العقبة وزيادة تكاثرها، وبما ينعكس على استدامة المخزون السمكي والحفاظ على الأنظمة البيئية البحرية الفريدة فيه.

ويستهدف قرار الإيقاف والمنع؛ صيد أنواع الأسماك المتوطّنة خلال الفترة المحددة بالقرار، والتي تعتبر فترة مهمة بالنسبة لهذه الأنواع من الأسماك، إذ تعتبر علميا وبيئيا من أهم الفترات في دورة حياتها لوضع البيوض والتكاثر.

وتهيب سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بجميع ممارسي الصيد الاحترافي والترفيهي بالتعاون معها في الالتزام بمنع صيد كافة أنواع الأسماك المتوطنة سواءً من المياه الشاطئية أو العميقة وفي كل المواقع التي يسمح الصيد فيها.

ويسمح للصيادين المرخصين (محترف ومرخص) وقوارب النزهة (الصيد الترفيهي) بصيد الأسماك المهاجرة فقط خلال هذه الفترة وهي؛ أسماك التونا بأنواعها (القمبرون، الفتل، الشكان) وأسماك الفرس، بموجب البند ( 9) من المادة رقم ( 1 ) من الملحق (1/أ ).

ويمنع ممارسة الصيد إطلاقاً من قبل القوارب السياحية وذات القاع الزجاجي، ويمنع الصيد إطلاقا من قبل الهواة والزوار عن طريق الشاطئ في كافة المواقع، وضمن حدود محمية العقبة البحرية.

كما يمنع حمل الأفخاخ المعدنية (السخاوي) والشباك الخيشومية (الشوارات) على القوارب المرخصة للصيد الاحترافي والترفيهي، ويسمح فقط بحمل الشباك المخصصة لجمع وصيد الطعم، بالاضافة للخيوط والسنانير.

وبموجب هذه التعليمات التي تسعى السلطة من خلالها بالالتزام في حماية الثروة السمكيّة واستدامتها ومن خلال تنفيذها بالتعاون مع كافة الشركاء المعنيين بتنظيم قطاع الصيد؛ فإنها تؤكد أنها ستقوم بإجراء ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات الخاصة بحماية البيئة البحرية من عقوبات قانونية بحق كل من يخالف هذه التعليمات وحجز القارب المخالف لمدة شهر من تاريخ المخالفة ومنعه من الإبحار.

وتؤكد سلطة منطقة العقبة ضرورة التعاون معها في تنفيذ هذا القرار من قبل كافة المواطنين وممارسي الصيد الاحترافي والترفيهي وبما سينعكس إيجاباً على قطاع الصيد في العقبة وذلك بما سيوفره من كميات مناسبة للصيد خلال الأشهر المقبلة.

ومن المقرر أن يعزز تنفيذ هذا القرار من استدامة الأنظمة البيئية البحرية الفريدة بتنوعها الحيوي في خليج العقبة وفي محمية العقبة البحرية التي تأسست بموجب التوجيهات الملكية السامية في 8/12/2020 حفاظاً على البيئة البحرية في الأردن.

المملكة