أنا الخبر| analkhabar|

بلاغ هام من وزارة التربية الوطنية يخص نساء ورجال التعليم

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لموظفي القطاع، في إطار تنفيذ مقتضيات النظام الأساسي الخاص بالموظفين. تأتي هذه الإجراءات في سياق تحسين ظروف العمل وتحفيز الأطر التعليمية على الأداء الأفضل، بما يساهم في تعزيز مشاركتهم في الإصلاحات الجارية في قطاع التعليم.

تسوية وضعيات الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية

أوضحت الوزارة أنها بدأت في تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية لسنة 2023، حيث بلغ عددهم 11,145 موظفًا وموظفة. كما أعلنت عن إتمام تسوية وضعيات الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية لعام 2024، التي أُجريت في ديسمبر 2020، وفقًا للجدول الزمني المحدد.

الترقية والترسيم بأثر رجعي

وأكدت الوزارة أنها تعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لتسوية وضعيات الموظفين المتعلقة بالترسيم والترقية في الرتب، مع الأخذ بعين الاعتبار الأقدمية في الدرجة والخدمات السابقة التي تُضاف للأقدمية الإدارية. كما أكدت أن لوائح الترقية في الدرجة الخاصة بسنة 2003 سيتم عرضها قريبًا على أنظار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.

الموظفون المكلفون بالإدارة التربوية

وفيما يتعلق بالموظفين المكلفين بمهام الإدارة التربوية بشكل مؤقت في الموسم الدراسي 2023/2024، بدأت الوزارة في التأشير على القرارات المجمدة الخاصة بهذه الفئة. كما أكدت أنها ستعمل على تسوية وضعيات الموظفين المكلفين بهذه المهام في السنوات السابقة (2003-2008) ابتداءً من يناير 2025، ليتمكنوا من الاستفادة من التعويضات عن الأعباء الإدارية وفقًا للمقتضيات القانونية.

صرف مستحقات خريجي سلك التبريز

أما بالنسبة لخريجي سلك تحضير مباريات التبريز دورة يونيو 2024، فقد أعلنت الوزارة أنها ستقوم بصرف مستحقاتهم المالية بنهاية شهر ديسمبر الجاري، وذلك للأساتذة المبرزين وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.

التزام وزارة التربية الوطنية بالإصلاحات

أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التزامها بتنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاع، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستعزز جودة التعليم وتشجع الأطر التعليمية على المساهمة الفعالة في الإصلاحات الجارية. كما تستمر الوزارة في التنسيق مع الأطراف المعنية لضمان تسوية شاملة وعادلة لجميع الوضعيات الإدارية والمالية، بما يساهم في تحسين بيئة العمل ودعم الأطر التعليمية.