تشهد الدولة المصرية تغييرات مهمة في السياسات المتعلقة بالمعاشات، تحت مظلة التأمينات الاجتماعية،تعتبر المعاشات من القضايا الحيوية التي تمس شريحة واسعة من المجتمع، وخاصةً المتقاعدين الذين يعتمدون على هذه المعاشات كدخل أساسي،تهدف هذه ال إلى تحسين مستوى المعيشة لمستحقيها، نظرًا للتحديات الاقتصادية الحالية،يتناول هذا البحث تفاصيل ال الجديدة في المعاشات، والإجراءات المتبعة لتنفيذها، وتأثيراتها المحتملة على مختلف الفئات المستفيدة، مما يعكس أهمية المسألة في سياق الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

تتأهب الهيئة المعنية بالتأمينات الاجتماعية، لتنفيذ قرار رفع المعاشات وذلك من خلال الحد الأدنى والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، حيث سيبدأ التطبيق رسمياً اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق الأول من January 2025.

المعاشات وفقا للتأمينات

أشارت الهيئة إلى رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، في حين تم رفع الحد الأقصى للاشتراك التأميني ليبلغ 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه،كما تم الإعلان عن رفع المعاش لمن تنتهي خدمته بدءًا من الأول من January ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، و الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه.

هل تطبق ال الجديدة على الجميع

من المهم الإشارة إلى أن ال الجديدة ستطبق فقط على الذين سيتم إحالتهم للمعاش اعتباراً من بداية شهر January من العام الميلادي المقبل 2025، ولا تشمل جميع المستحقين من المتقاعدين في الوقت الحالي،هذا الأمر يُعبر عن سياسة انتقائية تستهدف تحسين أوضاع فئات معينة من المتقاعدين، وهو ما يثير تساؤلات حول كيفية تأثير ذلك على فئات أخرى لا تزال في حاجة إلى دعم أكبر.

متى موعد المعاشات للجميع

أما بالنسبة لل المقبلة التي تشمل جميع المتقاعدين، فتتوافق في موعدها مع ال السنوية الدورية المقدرة بـ 15 بالمئة، والتي تقرها هيئة التأمينات في شهر يوليو من كل عام ميلادي،يُعتبر هذا النظام من الأنظمة الثابتة التي تضمن للمستحقين نمواً معقولاً في دخلهم بالتوازي مع التضخم الاقتصادي.

يُعتبر التداول حول المعاشات إشارة إلى الجهود الحكومية لتحسين جودة الحياة لفئات المجتمع،تحتاج هذه السياسات إلى متابعات دقيقة للتأكد من تلبيتها للاحتياجات الحقيقية للمتقاعدين، وكذلك ضرورة النظر في شمولية ال لتشمل جميع الفئات ذات الحاجة،في نهاية المطاف، تبقى الرؤية المستقبلية تتطلب تكاتف الجهود بشكل يضمن تحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية لكل الأفراد في المجتمع.