أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، ببدء تحقيق المراجعة لنهاية المدة لرسوم مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من الأسمنت المكتل غير المطحون المسمى «كلنكر»، ذات منشأ أو المصدر من إيران.

وقال المدير العام لمكتب الأمانة الفنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون فيصل المهيدب: «هذه الإجراءات تأتي وفقاً للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية».

وأشار إلى أن اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون اتخذت قرارها بقبول الشكوى وبدء إجراءات التحقيق.

وكانت اللجنة الوزارية لوزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد قررت في مايو 2020 فرض رسوم جمركية نهائية لمكافحة الإغراق لمدة خمس سنوات ضد واردات دول المجلس من منتج الأسمنت المائي بأنواعه كافة، بما فيه الأسمنت المكتل غير المطحون المسمى «كلنكر»، وإن كانت ملونة، من إيران.