أكد الدكتور أسامة البدرشيني، أستاذ القانون العام بجامعة الإسكندرية على أهمية أحكام المحكمة الدستورية، مشددًا على أنها أحكاما ملزمة للكافة بما في ذلك مجلس النواب، وأكد أن أي تغيير في تفسير هذه الأحكام قد يضر بتوازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وقال البدرشيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن حكم المحكمة الدستورية الذي صدر في عام 2002 بخصوص الامتداد للجيل الأول للمستأجرين يظل قاعدة ثابتة، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر في 8 نوفمبر 2024 أكّد على نفس المبدأ.

وأوضح البدرشيني أن المحكمة الدستورية أرست مبدأين أساسيين بشأن قانون الإيجار القديم، وهما، الامتداد للجيل الأول للمستأجرين، حق المالك في الاستفادة من استثمار أمواله.

ودعا البدرشيني إلى ضرورة التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مشددًا على أن المحكمة الدستورية وجهت رسائل مهمة للبرلمان، خاصة فيما يتعلق بزيادة الإيجارات.

وقال: «إنه لا يجب أن يغالي المؤجر في طلب الزيادة، لأن ذلك قد يؤدي إلى عجز المستأجر عن سداد الإيجار، مما يوفر فرصة لطرده».

وأشار إلى أن البرلمان، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، يجب أن يعمل وفقًا للأحكام الدستورية في سياقها الكامل، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الأمنية والقانونية والاجتماعية التي يواجهها المجتمع المصري.

وفي ختام مداخلته، قدم البدرشيني اقتراحًا للبرلمان بخصوص كيفية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشكل عادل وواقعي. حيث اقترح تأجيل باقي نصوص قانون الإيجارات المقترح للمناقشة في البرلمان المقبل، مع تحديد آلية لزيادة الإيجار بما يحفظ حقوق الطرفين.

وأضاف: «نحتاج إلى حوار مجتمعي جاد لضمان استقرار العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خصوصًا في العلاقات التي تمتد لأكثر من 30 أو 40 عامًا».

وأعرب عن أهمية الحفاظ على الأمن القومي المصري أثناء معالجة هذه المسائل القانونية الحساسة، معتبرًا أن العلاقة بين المؤجر والمستأجر ليست فقط علاقة قانونية بل علاقة إنسانية أيضًا.

اقرأ أيضاً
«عميد حقوق أسيوط »: تعديلات قانون الإيجار القديم مهددة بعدم الدستورية بالصيغة الحالية «فيديو»

اتحاد المستأجرين لـ«الأسبوع»: مشروع قانون الإيجار القديم مخالف لأحكام الدستورية

مدبولي: «قانون الإيجار القديم في مجلس النواب والحكومة معندهاش مشكلة فيه»