في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، نجحت الأجهزة الأمنية خلال الساعات الـ24 الماضية في ضبط عدد من القضايا التي تورط فيها متعاملون خارج النطاق المصرفي الرسمي، بلغت القيمة الإجمالية لما تم ضبطه أكثر من 8 ملايين جنيه.

الضربات الأمنية جاءت بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، وأسفرت عن رصد وضبط عدد من المتهمين الذين تعمدوا المضاربة بأسعار العملات وإخفاءها عن التداول الرسمي، من أجل بيعها في السوق السوداء، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني.

المضبوطات شملت كميات متنوعة من العملات الأجنبية والمحلية التي كانت معدّة للتداول غير القانوني، حيث تم ضبط المتورطين متلبسين أثناء إتمام عمليات بيع وشراء غير مرخصة بعيدًا عن أعين الأجهزة الرقابية والمصرفية.

التحقيقات الأولية كشفت أن هذه الممارسات تمت بشكل منظم وبهدف تحقيق أرباح طائلة على حساب استقرار السوق النقدي، ما أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة.

وزارة الداخلية أكدت في بيان لها استمرار حملاتها في مواجهة تلك الأنشطة غير المشروعة التي تُعد مخالفة صريحة للقانون وتمثل عبئًا على الاقتصاد، مشيرة إلى أن التصدي لتلك الجرائم يأتي في إطار الحفاظ على توازن السوق النقدي ومنع التلاعب بأسعار العملات بما يضر بالمواطن والدولة.