وأوضح خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"، أن الجهاز تلقى نحو 181 ألف شكوى خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن 32 ألفًا منها تتعلق بالتجارة الإلكترونية، وأن هناك نحو 1200 شكوى ما زالت قيد البحث.

وأكد السجيني أن قانون التجارة لعام 2017 حقق تقدمًا في تحسين بيئة التجارة، إلا أنه أصبح من الضروري تحديث بعض مواده لتواكب التطورات السريعة في هذا المجال.

ونوه بأن التعديلات المقترحة تتضمن تعزيز شفافية بيانات الموردين من خلال إلزام شركات الشحن بالحصول على كافة البيانات الخاصة بالمورد قبل تسليم المنتجات، لضمان المسؤولية في حال حدوث شكاوى تتعلق بالجودة أو الاستبدال.

وشدد السجيني على ضرورة تحديث القوانين الحالية بإضافة نصوص أكثر وضوحًا تلزم الموردين بتوفير معلومات دقيقة عن منتجاتهم.

ونبه إلى أن الشراء عبر الإنترنت يواجه العديد من التحديات، مشيرًا إلى أهمية توجيه رسائل للمستهلكين حول كيفية الشراء وأين يمكنهم الشراء، وكذلك لشركات النقل والشحن حول ضرورة توفير معلومات وبيانات دقيقة عن الموردين.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك على أهمية تنظيم دور شركات الشحن والتأكد من التزامهم بتوثيق البيانات بشكل دقيق، ما يسهم في حماية حقوق المستهلكين وتسهيل العمليات التجارية.

ولفت إلى أنه سيتم التواصل مع المواقع الإلكترونية وشركات النقل لحل مشكلات الشراء عن بُعد، مع السعي للوصول إلى صفر شكاوى قبل نهاية العام الجاري.

وفيما يتعلق بمبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"، أوضح السجيني أن جهاز حماية المستهلك يهدف من خلالها إلى تنظيم سوق التجارة الرقمية في مصر وتحسين تجربة المستهلكين وحماية حقوقهم، وتعزيز الابتكار في هذا القطاع المتنامي.

وأشار إلى أن المبادرة تعمل على معالجة مشكلات مثل الإعلانات المضللة، تأخير التوصيل، وعدم مطابقة جودة المنتجات، فضلاً عن تنظيم المعاملات الإلكترونية وتعزيز الشفافية والثقة في منصات التسوق الرقمية.

ولفت رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن المبادرة تتضمن مكونات رئيسية، أبرزها وضع إطار تنظيمي جديد لضمان التعاملات التجارية الإلكترونية وفقًا للقواعد القانونية، وتعزيز التعاون مع منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لتطبيق السياسات التنظيمية.

كما تشمل المبادرة برامج توعية تهدف إلى تثقيف المستهلكين حول حقوقهم وواجباتهم أثناء التسوق عبر الإنترنت.

ونوه السجيني بأن التجارة الإلكترونية في مصر شهدت نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، مع زيادة في عدد المستخدمين النشطين والمنصات الرقمية، إلا أن القطاع ما زال يواجه تحديات مثل تأخير تسليم المنتجات، وعدم تطابق الجودة مع الوصف، وصعوبة عمليات الاسترجاع والاستبدال.

وأشار إلى أهمية اتباع إرشادات التسوق الآمن عبر الإنترنت، مثل اختيار المواقع الموثوقة، وقراءة سياسات الاسترجاع، والامتناع عن الدفع المسبق في المواقع غير المعتمدة.

وشدد السجيني على ضرورة التزام التجار والموردين بقانون حماية المستهلك، محذّرًا من معاقبة المخالفين، كما دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن 19588.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل