اتُهمت خبيرة تجميل بريطانية تدعى كيمبرلي هول، تبلغ من العمر 29 عاماً، بمحاولة تهريب كوكايين بقيمة 6.2 مليون دولار إلى مطار أوهير في شيكاغو، ثم حاولت خداع إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) لترحيلها إلى بريطانيا للهروب من العدالة، وفقاً لادعاءات السلطات.

ووفقاً لصحيفة «شيكاغو تريبيون»، قدمت هول نفسها لمسؤولي الهجرة في فبراير الماضي بعد إطلاق سراحها بشروط، بما في ذلك ارتداء جهاز مراقبة إلكتروني.

وكانت قد حجزت تذكرة طيران للعودة إلى مسقط رأسها في ميدلسبره بإنجلترا، لكن خطتها فشلت عندما اكتشف مدعو عام مقاطعة كوك هذه المحاولة.

وقرر القاضي مايكل مكهيل إلغاء المراقبة الإلكترونية وحبسها، مشيراً إلى أن «هول» كادت تنجح في الفرار من الولايات المتحدة.

وفي أغسطس 2024، أُلقي القبض على «هول» في مطار أوهير بعد وصولها من كانكون بالمكسيك، حيث كانت تحمل 43 كيلوغراماً من الكوكايين في حقائبها، وهي في طريقها للصعود إلى رحلة متجهة إلى مانشستر بإنجلترا.

وأفادت التحقيقات بأن هول اعترفت بأنها تلقت الحقائب خلال رحلتها إلى المكسيك وطُلب منها نقلها إلى بريطانيا.

وحاول محاميها، براندون هول، التقليل من دورها، قائلاً إنها سمكة صغيرة في شبكة أكبر بكثير.

لكن المدعين وجهوا إليها تهمتين من الدرجة العليا: الاتجار بالمواد المخدرة وحيازتها بنية التوزيع.

وفي سبتمبر 2024، أصدرت هيئة محلفين كبرى لائحة اتهام ضدها، وطالب المدعون بحبسها خشية هروبها، لكن القاضي اكتفى بمصادرة جواز سفرها وإلزامها بارتداء جهاز تتبع.

وادعى محاميها، كارتر، أنها لم تكن تحاول الفرار، بل كانت تبحث عن عمل في الولايات المتحدة عندما احتجزتها إدارة الهجرة.

وأوضح أن موظفاً في كشك للمعلومات رأى جهاز المراقبة الإلكتروني واعتقد أنه تابع للهجرة، فأرسلها إلى مكتبهم حيث أُلقي القبض عليها.

وألقى كارتر، باللوم على السياسات غير المتوقعة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في ملف الهجرة، معتبراً أن رد فعل السلطات كان مبالغاً فيه.

من جانبها، نفت «هول» التهم الموجهة إليها، وقالت إنها كانت في رحلة سياحية إلى البرتغال عندما عرض عليها رجلان رحلة مجانية إلى المكسيك مقابل نقل حقيبة مليئة بالنقود إلى بريطانيا.

وأضافت أنها قبلت العرض لأنها كانت بحاجة إلى مساحة للتنفس، مؤكدة أن الرجلين لم يبديا كمجرمين.

وكانت «هول» قد أُفرج عنها في البداية تحت الإقامة الجبرية، ولم يُسمح لها بمغادرة مكان إقامتها سوى يومين أسبوعياً، لكن لم يُكشف عن موقع إقامتها أو ما إذا كانت تتحمل تكاليفها. وفي حال إدانتها، قد تواجه عقوبة تصل إلى 60 عاماً في السجن.

ومن المقرر عقد جلسة استماع في 16 مايو الجاري لتحديد ما إذا كان يجب إبقاؤها في الحبس أو الإفراج عنها مجدداً.