على وقع إقرار مجلس الوزراء في جلسته أمس، مشروع قانون استقلالية القضاء، أوضحت مصادر وزارة العدل لصحيفة "الجمهورية"، ‏أنّ "قانون استقلالية القضاء الجديد من شأنه أن: يُبعد السلطة القضائية عن ال​سياسة​ ‏ويحفظ هيبة القضاء، ‏يشكّل مجلس القضاء الأعلى ‏بالانتخاب ‏أو باقتراح من الجسم القضائي نفسه، ويمنع نقل القاضي إلّا بموافقته ‏أو بعد انقضاء مهلة 5 سنوات ‏من خدمته أو في حال ‏ارتكابه خطأ جسيمًا".

‏وأشارت إلى أنّ "مشروع قانون استقلالية القضاء جاء حصيلة ورش عمل متواصلة حتى أيام العطل والأعياد، شاركت فيها إلى جانب الوزير نخبة من القضاة البارزين وشخصيات من المجتمع المدني".

الوقت يضيق ويضغط

من جهة ثانية، لفتت "الجمهوريّة" إلى أنّه "إذا كان هاجس الأمن يُشكّل أهمية قصوى، إلّا أنّ في موازاته هاجس آخر قد يفوقه أهمّية وأولوية، ويتجلّى في إعادة إنهاض البلد، وهي المهمّة التي قطعت حكومة نواف سلام وعوداً وتعهّدات في إطلاقها على وجه السرعة".

ورأى مسؤول كبير، عبر "الجمهورية"، في إطار تقييم عمل الحكومة منذ تشكيلها، أنّها "قدّمت إنجازات متواضعة، فيما المطلوب منها الكثير، وهو أمر لا يبدو ميسّراً مع ضيق مساحة العمل. فالحكومة باتت محكومة بمسابقة الوقت والتعجيل بالإجراءات الإصلاحية والإنقاذية، فثمة خشية من أن يُداهم هذا الوقت الإنجازات المنتظرة منها، فالبلد يقترب من الدخول في سنة الانتخابات النيابية"، مركّزًا على أنّ "بالتالي، لم يبق أمام الحكومة سوى فسحة زمنية قصيرة للإنجاز، سقفها 6 أو 7 أشهر، أي حتى بداية السنة المقبلة على أبعد تقدير".

وأكّد أنّ "الحكومة لا تملك ترف تضييع الوقت أو تقطيعه، ما يوجب عليها إعلان الاستنفار الحكومي وعقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء، تقارب فيه الملفات المتراكمة وفق جدول أولويات يلحظ استكمال التعيينات، بالتوازي مع الخطوات والإجراءات الإصلاحية المطلوبة لطَي صفحة الأزمة. ومن دون ذلك سيغلبها الوقت ونبقى مطرحنا".

وأوضح المسؤول أنّ "في حسبة زمنية للسنة المقبلة، يتبيّن ألا صَوت يعلو فيها على صَوت الانتخابات النيابية، وجرس هذه الانتخابات يُقرَع من بدايتها. فالمجلس النيابي الحالي تنتهي ولايته في 31 أيار من العام المقبل، أي بعد 13 شهراً، والقانون الانتخابي يوجب إجراء الانتخابات خلال الـ60 يوماً السابقة لموعد انتهاء ولاية المجلس، أي بين أول نيسان وآخر أيار من العام المقبل".

وأضاف: "لنفترض أنّ موعد الانتخابات قد تحدّد منتصف شهر أيار على ما جرى في انتخابات العام 2022، فإنّ القانون نفسه يلحظ إقفال باب الترشيحات قبل 60 يوماً من موعد الانتخابات أي في 15 آذار وتحديداً بعد 11 شهراً، كما يلحظ انتظام المرشّحين في لوائح وتسجيل هذه اللوائح قبل 40 يوماً من موعد الانتخابات، ما يعني أنّ هذا الأمر سيُنجَز في شهر نيسان".

كما أشار إلى أنّ "على ما يجري فإنّ ما يحصل في كل انتخابات تُعدّ مستلزمات العملية الانتخابات وما فيها من تحضيرات وجولات انتخابية وحراك ماكينات وعقد تحالفات واستنفار لكلّ ما له علاقة أو صلة بهذا الاستحقاق، تستغرق على الأقل فترة الستة أشهر السابقة لموعد الانتخابات، أي ابتداءً من كانون الأول المقبل، أي بعد 8 أشهر".

وذكر المسؤول أنّه "يُضاف إلى ذلك الكباش السياسي والنيابي الذي لم يَعُد بعيداً حول القانون الانتخابي الحالي، مع سلسلة الاقتراحات النيابية المطروحة لإدخال تعديلات عليه، ما يعني أنّ هذا الأمر وسط التفرّغ النيابي والحكومي لهذا الأمر، سيأكل شهراً وربما أكثر في هذه المعمعة. ولا يُغفل في هذا السياق أيضاً استحقاق الموازنة العامة التي وعدت الحكومة بإنجازها في موعدها".

لبنان يقدم أوراق الاعتماد فلسطينياً: منع تدريجي لوجود المقاومة في لبنان

على صعيد آخر، أفادت صحيفة "الأخبار" بأنّ "خيوطًا كثيرة متصلة بحادثة إطلاق الصواريخ من الجنوب باتجاه فلسطين المحتلّة في 22 و28 آذار الماضي، لا تزال تخضع للفحص والتدقيق. لكن المؤكّد أن التحقيقات الجارية كانت المحرّك لنشاط بينَ الدولة اللبنانية والفصائل الفلسطينية في لحظة إقليمية ودولية حاسمة، تتعرّض فيها كل حركات المقاومة في المنطقة ومن ضمنها لبنان إلى مؤامرة، تستهدف ليسَ فقط قوتها العسكرية في وجه العدو الإسرائيلي، إنما أيضاً وجودها السياسي".

واعتبرت أنّه "لعلّ اجتماع المجلس الأعلى للدفاع يومَ أمس الذي حذر حركة "حماس" من "استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأعمال تمسّ بالأمن القومي اللبناني"، يأتي في سياق طمأنة الدولة اللبنانية الولايات المتحدة الأميركية وعموم المتضررين من السلاح، بأن الأمور تسير وفقاً لما هو مطلوب تحت ستار قرار وقف إطلاق النار الذي يلتزمه لبنان بحذافيره، بينما تنتهكه إسرائيل يومياً".

وكشفت مصادر بارزة، لـ"الأخبار"، عن "تطورات عدة حصلت في الأسابيع الماضية"، إلى جانب الرواية الأمنية- القضائية التي تتحدث عن توقيف خمسة أشخاص متورطين في عملية إطلاق الصواريخ، هم أربعة فلسطينيين ولبناني واحد.

​​​​​​وأوضحت أنّ "التحقيق الذي حصل مع الموقوفين المتورطين في عملية إطلاق الصواريخ، أدى إلى اعترافهم بانتمائهم إلى "حماس"، ولكن نفي الحركة أن يكون هناك قرار مركزي، دفع الأجهزة الأمنية إلى التقدير بوجود اختراق داخل الحركة مصدره تركيا، وبأن هناك من تقصّد إيصال رسالة إلى إسرائيل من لبنان؛ وبأن الحادثة هي امتداد للاشتباك التركي- الإسرائيلي في سوريا".

وبيّنت المصادر أنّ "منذ نحو أسبوع، جرى استدعاء لبعض قيادات "حماس" للتحقيق معها، ما دفع القيادة في بيروت إلى استشعار إمكانية أن يصار إلى التصرف معها على غرار ما حصل في سوريا من اعتقال لمسؤولين في حركة "الجهاد الإسلامي"، بعدَ أقل من 48 ساعة من زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى دمشق ولقاء الرئيس السوري أحمد الشرع. ومع أنّ لا مذكرات توقيف في لبنان بحق أي أحد، تفادى بعض المسؤولين الفلسطينيين من "حماس" لحظة مماثلة، وفضّلوا مغادرة لبنان قبلَ الزيارة التي ينوي عباس القيام بها في 21 من الشهر الحالي".

ولفتت "الأخبار" إلى أنّه "باتَ معلوماً أن مجيء عباس مرتبط بخطة ما يُسمى تنظيم السلاح الفسلطيني في لبنان، وهو ما مهّدت له وفود من المخابرات العامة في سلطة رام التي زارت لبنان مرات عدة".

وكشفت معلومات "الأخبار"، أنّه "تبِعت هذه الزيارات لقاءات بين فصائل فسلطينية وقيادة الجيش، ادعت مصادر أمنية أنها وصلت إلى مرحلة متقدمة، وجرى فيها الاتفاق على جمع السلاح من الفصائل ووضعها في مخازن تحت إشراف الجيش، وإيلاء أمن المخيمات إلى شرطة محلية فلسطينية مكونة من الفصائل الأساسية، وتكون هذه الشرطة تحتَ إشراف وزارة الداخلية اللبنانية وعلى ارتباط بها".

تحذير لبنان لـ"حماس": بدء إلغاء اتفاق القاهرة؟

في سياق متّصل، أشارت "الأخبار" إلى أنّ "حتى مساء أمس، لم يكن قد صدر أي تعليق فلسطيني رسمي على توجيه المجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، تحذيراً إلى حركة حماس من "استخدام لبنان ساحة لانتهاك السيادة اللبنانية وتعريض لبنان للخطر".

وركّزت على أنّه "برغم أن الهجمة الإعلامية والأمنية على "حماس" في الآونة الأخيرة، شكّلت مؤشراً إلى مخطط ما ضد المقاومة الفلسطينية، لكنّ خطاب المجلس، شكّل مفاجأة. فهو الموقف الرسمي الأقسى تجاه المقاومة الفلسطينية. وبدا كأنه فتح باب المراجعة لاتفاق القاهرة عام 1969 الذي شرّع العمل العسكري الفلسطيني في لبنان".

ورأت مصادر في حركة "فتح" لـ"الأخبار"، أنّ "الموقف العلني للمجلس أمس من "حماس"، لم يسبقه بحث جدّي بين لبنان والسلطة الفلسطينية لمعالجة ملف المخيمات والسلاح. بل كان من المُنتظر أن تشكّل زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس فاتحة الخطوات العملية في هذا الخصوص".

ولفتت إلى أنّ "السلطة الفلسطينية الممثّلة في لبنان بالسفارة، لم تتبلّغ أي خطة لبنانية رسمية لتنظيم وجود السلاح أو مصادرته، إذ تمّ سابقاً اقتراح إبقائه داخل المخازن أو حصره بفتح وقوات الأمن الوطني الفلسطيني، فضلاً عن تشكيل شرطة مجتمعية لضبط شؤون المخيمات وتخفيف الضغط الاقتصادي والاجتماعي عن المقيمين فيها، في ظل حجب الحقوق المدنية عن اللاجئين الفلسطينيين، حتى إن الاجتماعَين اللذين عقدهما الرئيس الجديد للجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني رامز دمشقية، لم يتطرقا إلى ملف السلاح؛ بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والفصائل الفلسطينية".

بدورها، وضعت مصادر في "حماس"، في حديث لـ"الأخبار"، موقف المجلس الأعلى للدفاع في إطار "حفظ السيادة اللبنانية"، رافضة اعتباره "إعلاناً لحظر نشاطنا أو إخراجنا من لبنان. ووجدناه لهجة مخفّفة وليس بمعنى كسر الجرة معنا. فللمقاومة خصوصية في لبنان، لأن شريحة كبيرة تؤيّدها". أما عن مضمون التحذير، فقد ذكرت المصادر أن سلاح حماس "لم يخض أي معركة في الداخل اللبناني ولا داخل المخيمات. وانحصر استخدامه في معركة طوفان الأقصى، كمساندة للشعب الفلسطيني مع حزب الله".

وبيّنت أنّ "التواصل الرسمي الأوحد في الآونة الأخيرة كان اتصالاً هاتفياً أجراه رئيس الحركة في الخارج خالد مشعل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، إثر الحملة الأمنية التي طاولت محسوبين على "حماس" في الأسابيع الأخيرة، ولا سيما بعد إطلاق الصواريخ على فلسطين المحتلة".

وكشفت أنّه "تمّ الاتفاق على عقد اجتماعات مباشرة خلال الفترة المقبلة بينه وبين قياديين في الحركة، لبحث المستجدّات. وأكدنا لبري انفتاحنا على أي حوار، من ضمنها الخطط التي سيعلنها عباس عند زيارته للبنان حول السلاح والمخيمات. ونحن مع أي حوار يريح الوضع اللبناني".