يستفيد قطاع التمويل الإسلامي في الإمارات من بيئة اقتصادية ديناميكية وسياسات تنظيمية متقدمة تدعم هذا النوع من التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

ومنذ إنشاء أول بنك إسلامي في الدولة عام 1975، شهد التمويل الإسلامي في الإمارات على مدار العقود الماضية تطورًا كبيراً، وأصبح أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، إذ تتنوع أدواته بين المصارف الإسلامية، والنوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية، وإصدارات الصكوك التي تشهد نمواً متسارعاً في الأسواق المحلية والدولية.

وتلتزم الإمارات بتطوير السياسات الاقتصادية والتشريعات الهادفة إلى تعزيز التمويل الإسلامي والاقتصاد الإسلامي بشكل عام، ضمن الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وجعل الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الإسلامي.

وتم تصنيف دولة الإمارات بين أفضل ثلاثة اقتصادات إسلامية، وفقًا لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي الصادر في 2022 وذلك للسنة الثالثة على التوالي، كما احتلت المرتبة الرابعة بين أكبر الأسواق المالية الإسلامية عالمياً من حيث الأصول وفقًا لتقرير مؤشر تطوير التمويل الإسلامي لعام 2023.

ويعمل في الدولة اليوم العديد من البنوك الإسلامية، بالإضافة إلى النوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية.

وبحسب بيانات المصرف المركزي الأخيرة لشهر سبتمبر 2024، فإن إجمالي ائتمان البنوك الإسلامية العاملة في الدولة تشكل نحو 22% من إجمالي ائتمان القطاع المصرفي في الدولة.

ووصلت استثمارات البنوك الإسلامية في نهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 152.3 مليار درهم، وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تواصل البنوك الإسلامية النمو بوتيرة أسرع من البنوك التقليدية على المدى المتوسط.

وبحسب دراسة أجراها مصرف الإمارات المركزي حول قطاع المصارف الإسلامية في الدولة، وشملت البنوك الإسلامية المحلية والأجنبية وكذلك المصارف التقليدية التي تقدم خدمات إسلامية، أظهرت أن 79% من المصارف الإسلامية في الدولة تعتمد إستراتيجية استدامة، في حين أفاد 74% منها بأن إستراتيجيتها تم اعتمادها على مستوى مجلس الإدارة، كما أكدت جميع البنوك الإسلامية أنها تمتلك إستراتيجيات للاستدامة، في حين أن بعض إستراتيجيات المصارف التقليدية التي لديها نوافذ مصرفية إسلامية هي قيد التطوير أو بانتظار التصديق عليها.

وشهد سوق الصكوك الإسلامية توسعاً ملحوظاً في دولة الإمارات، حيث أصدرت الحكومة الاتحادية صكوك خزينة إسلامية بالدرهم، مما يشكل حافزاً للكيانات الأخرى في القطاع.

وشهد التمويل المستدام نمواً سريعاً في الدولة منذ إصدار أول صكوك خضراء في عام 2019، سواء من خلال أسواق رأس المال الإسلامية أو التمويل الإسلامي.

وتحتل الدولة المرتبة الأولى في المنطقة والثانية على مستوى العالم في حجم صكوك الاستدامة القائمة.

وبحسب "فيتش"، شهدت إصدارات الصكوك والسندات في الإمارات نمواً قوياً، حيث ارتفعت 13.1% على أساس سنوي لتصل إلى 294.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2024، فيما تصل حصة الصكوك من إجمالي الإصدارات الإماراتية القائمة إلى نحو 20%.

وتستعد أسواق الدين الإماراتية لتحقيق المزيد من النمو وفق وكالة فيتش، مع توقعات تشير إلى إمكانية تجاوزها حاجز 300 مليار دولار بنهاية عام 2024، مدعومة بالتركيز الإستراتيجي للدولة على تعزيز هذه الأسواق التي تجذب المستثمرين الإقليميين والدوليين على حد سواء.

ووفق "فيتش" تعتبر دولة الإمارات لاعباً محورياً في سوق الصكوك العالمي، حيث تحتفظ بنسبة 6.6% من إجمالي الصكوك العالمية، مما يجعلها تحتل المرتبة الرابعة عالميا في جميع العملات، فيما تعد واحدة من أكبر الجهات المُصدرة للديون بالدولار الأمريكي في الأسواق الناشئة باستثناء الصين، بحصة بلغت 8.9% من الإجمالي في النصف الأول من عام 2024.

وتتوقع وكالة "أس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية"، استمرار النمو القوي لقطاع التمويل الإسلامي في الإمارات خلال الفترة المقبلة مدعوماً بالأداء القوي للاقتصاد غير النفطي.

وساهم مؤتمر "COP28" الذي عُقد في الإمارات العام الماضي في تسليط الضوء على الإمكانيات التي يمكن أن يجلبها التمويل الإسلامي في مجال الاستدامة ، وبات من الواضح للمعنيين وجود توافق بين مبادئ التمويل الإسلامي والاستدامة، مما يعزز فرص نمو هذه الصناعة مستقبلاً.

وتشكل دولة الإمارات وجهة عالمية جاذبة لإصدارات الصكوك، وتعتبر ناسداك دبي أكبر وجهة عالمياً لإدراج الصكوك، إذ تصل القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة إلى 98.9 مليار دولار وفقاً لبيانات صدرت عن ناسداك دبي بداية ديسمبر الجاري.