بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الاوقاف، والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

واشار النائب عصام هلال إننا اليوم لا نتحدث عن تجديد الخطاب الديني بوصفه موضوعاً نظرياً، بل نتحدث في تجديد الخطاب الديني، باعتباره ضرورة وطنية وواقعية، وقد حظي هذا الملف باعتراف رسمي من أعلى مستويات القيادة السياسية، إذ دعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مراراً إلى تجديد الخطاب الديني، وهو ما منح هذه العملية دعماً مؤسسياً واضحاً.

وقبل الخوض في تفاصيل هذا الموضوع، يجب التأكيد على مسألة في غاية الأهمية، وهي أن الحديث عن ضرورة تجديد الخطاب الديني لا يعني مطلقاً المساس بثوابت الدين أو تغييرها، بل المقصود هو تقديم الخطاب بأسلوب معاصر يتلاءم مع احتياجات المجتمع وتحديات العصر.

وأود أن أستمع من فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، ومن معالي وزير الأوقاف، عن دور وزارة الأوقاف وجهودها في مواجهة بعض التحديات التي تعوق تجديد الخطاب الديني، ومن أبرزها:

الطابع الفوقي لعملية التجديد: إذ يتم أحياناً طرح التجديد في صورة أوامر أو توجهات من أعلى، وليس كنتاج لحوار مجتمعي مفتوح، مما يقلل من قبوله الشعبي، خاصة لدى التيارات الدينية التقليدية.

تفسير تدخل الدولة على أنه تسييس للخطاب: مما يؤدي إلى فقدان المصداقية لدى بعض الفئات.

غياب مشروع فكري متكامل: يعيد بناء مفاهيم مركزية في الدين مثل “الجهاد”، و”المرأة”، و”الحدود”، و”الولاء والبراء”، في إطار معاصر وواقعي يتماشى مع السياق الحالي.

ضعف الخطاب الإعلامي الديني: والحاجة الملحة إلى تطويره ليكون أكثر تأثيراً وارتباطاً بالواقع.

كما نؤكد على ضرورة زيادة مشاركة الشباب والمرأة في جهود تجديد الخطاب الديني، فهم شركاء حقيقيون في بناء المستقبل.

وفي هذا السياق، توجد تجارب دولية ناجحة يمكن الاستفادة منها، مثل تجربتي المغرب وماليزيا، لا سيما في تأهيل الكوادر الدينية المعاصرة من الدعاة والعلماء.

ومن هنا، نطرح تساؤلاً مهماً: هل نحن في حاجة إلى إنشاء معهد وطني لتأهيل الداعية العصري؟

وفي الختام، فإننا بحاجة حقيقية إلى إنشاء مجلس وطني لتجديد الخطاب الديني، يكون مرجعية فكرية ومؤسسية لهذا الملف الحيوي، ويعمل على التنسيق بين المؤسسات الدينية، والجهات التعليمية، والإعلامية، والمجتمع المدني، لتحقيق تجديد حقيقي ومستدام.

وكان النائب محمد شوقي العناني قد استعرض طلب المناقشة العامة المقدم منه ومن أكثر من عشرين من أعضاء المجلس لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون المؤسسي لنشر الفكر الوسطي، وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب".

و نظر المجلس طلب المناقشة المقدم من النائب علاء مصطفى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم.

كما ناقش المجلس طلب المناقشة المقدم من النائب علاء الدين محمد جاد، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة".

وأوضح

وبعد مناقشات موسعة وافق المجلس علي إحالة طلبات المناقشة المقدمة و المناقشات التي دارت حولها وتعقيب الحكومة الي لجنة الشئون الدينية والأوقاف لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

وتم رفع الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد صباح الأحد الموافق ١٨ مايو الجاري

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل