أعلنت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، رفضها مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

السفيرة مشيرة خطاب ترفض مشروع قانون الإيجار القديم.. وفوزي يرد: التزام دستوري

وقالت "خطاب": "أرفض أن يتم التركيز على زيادة الإيجار القديم، لماذا لا يكون هناك تركيز على البدائل مثل هدم العشوائيات؟".

وتابعت: "المباني المؤجرة إيجار قديم متهالكة خطر وفيها مشاكل خاصة لذوي الإعاقة ومن أكبر المشاكل إنها تكون متاح لهم صعب".

واختتمت: "أرى أن اصدار قان ن جديد ليس الأجدى، مشيرة إلى أن إسكان محدودي الدخل يمكن أن يحل المشكلة".

من جانبه، عقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع القانون يأتي بسبب حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة واعطى البرلمان مهلة لوضع البدائل المناسبة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، وبالتالي تقدمت الحكومة مشروع قانون ومجلس النواب يقوم بمناقشته.

وقال "نحن جئنا لنستمع لبعض، وبعدها الجميع يعبر عنه رأيه وانحيازاته"، وعقبت خطاب: "المحكمة الدستورية قالت بدائل ولم تحدد شيء معين".

تساءلت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن مدى قدرة الحكومة على توفير إسكان محدود الدخل لـ 1.6 مليون أسرة تسكن في الإيجار القديم خلال فترة زمنية وجيزة؟.

مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة

جاء ذلك تعقيب على الحصر الذي قدمه ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بشأن عدد وحدات الإيجار القديم، والتي بلغت 3.9 مليون وحدة منهم 1.8 مليون وحدة. وذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

من جانبه، عقب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان، أن وزير الإسكان تعهد خلال اجتماع اللجنة بالأمس، بالوفاء بسكن بديل كريم لأي أسرة خاضعة للإيجار القديم وأنه لا طرد في الشارع لأي مستأجر.

هذا وبدأ منذ  قليل اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.