قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام مالك مزرعة إبل بأن يؤدي لمدرب (مضمر) مبلغ 235 ألف درهم، نسبته من عائد بيع بعض الجمال والفوز في مسابقات الإبل.

وفي التفاصيل، أقام مدرب إبل دعوى قضائية ضد مالك مزرعة، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 235 ألف درهم، مشيراً إلى أنه عمل لدى المدعى عليه بشروط، وخلال فترة عمله بيعت جمال كان يدربها، فضلاً عن فوزها في مشاركات خصصت لها جوائز نقدية، ونتيجة لذلك استحق المبلغ الذي يطالب به (نسبة من قيمة البيع والجوائز التي فاز بها)، وعند مطالبته للمدعى عليه بتسليمه المبالغ المستحقة له، امتنع من دون أي مبرر قانوني، وقدم سنداً لدعواه صوراً من رسائل هاتفية. وأكد شاهد إثبات في الدعوى بعد أداء اليمين القانونية، أنه شغّل المدعي لدى المدعى عليه منذ ست سنوات تقريباً، وأن للمدعي مبالغ مالية تحدث فيها مع المدعى عليه شخصياً، وأخبره المدعى عليه بأن للمدعي مبلغ 230 ألف درهم، إضافة إلى نسبة 30% من جوائز لم تحدد قيمتها، وطلب منه أن يخبر المدعي بأن يصبر حتى استلام المبالغ، وأضاف أن المدعى عليه لم يسلمه المبلغ.

وقضت المحكمة، قبل الفصل في الموضوع، بتحليف المدعي اليمين المتممة، فحلفها، فيما قدم الحاضر عن المدعى عليه مذكرة اعتراض على توجيه اليمين المتممة.

من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها أنها رأت في شهادة شاهد الإثبات أنها لا تكفي لإثبات أن المدعي عمل لدى المدعى عليه «مضمر جمال»، وأن المبلغ المطالب به هو النسبة المتفق عليها بينه وبين المدعى عليه في قيمة الجمال التي بيعت، والنسبة في قيمة الجوائز التي حصلت عليها، لذا وجهت اليمين المتممة للمدعي لاستكمال الدليل.

وأشارت المحكمة إلى أنه لا ينال من ذلك ما قدمه الحاضر عن المدعى عليه من اعتراض على توجيه اليمين المتممة، إذ تم تمكينه للرد على الدعوى، إلا أنه لم يقدم ما يدفع به، كما أنه لم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المطالب به.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغ 235 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب وبالمصروفات.