أشاد رئيس كتلة حزب جبهة العمل الاسلامي، النائب المحامي صالح العرموطي، بمشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، وتوجّه الحكومة للتوسّع في العقوبات المجتمعية بدلا من الحبس وحجز الحرية.

وقال العرموطي خلال الجلسة التشريعية الصباحية، الاثنين، إن القانون المعدل يشكّل خدمة للأسرة والمجتمع، مشيرا إلى أن العقوبة المجتمعية نجحت نجاحا كبير في اصلاح أحوال بعض الأشخاص.

وانتقد العرموطي تمكين عدة أطراف من الطعن بقرار قاضي التنفيذ باستبدال الحبس بالعقوبة المجتمعية، قائلا إن هذا الأمر من شأنه شلّ الغاية من هذا التعديل الاصلاحي.

وطالب العرموطي الحكومة بإصدار عفو عامّ شامل، يريح الأسر والأشخاص، مشددا على ضرورة أن يشمل العفو العام كافة الموقوفين على خلفية قضايا رأي.