قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام ولي أمر قاصر بأن يؤدي إلى شاب مبلغاً قدره 3000 درهم تعويضاً عن قيام نجله بتهديده عبر تطبيق «سناب شات».

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد ولي أمر حدث، طالب فيها بإلزامه، بصفته الولي الطبيعي على ابنه القاصر، بأن يؤدي إليه تعويضاً 50 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به، وإلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى قيام نجل المدعى عليه بإرسال رسائل تهديد إليه عبر تطبيق «سناب شات» وتمت إدانته جزائياً، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طلب في ختامها رفض الدعوى.

من جانبها، أوضحت المحكمة أنه وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية، يكون للحكم الجزائي البات الصادر في موضوع بالبراءة أو بالإدانة حجية تلتزم بها المحكمة المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها بحكم بات في ما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، مشيرة إلى أن البيّن من الأوراق إدانة نجل المدعى عليه عن تهمة تهديد المجني عليه (المدعي) بألفاظ التهديد الواردة في المحضر، دون أن يتضمن ذلك طلباً باستخدام وسيلة معلومات، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه المدعي في دعواه الماثلة.

وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن كل ضرر يلحق بالغير يوجب التعويض، متى ثبت الخطأ وثبت الضرر وعلاقة السببية بينهما وفقاً لقانون المعاملات المدنية.

وقد ثبت من الحكم الجزائي الباتّ أن نجل المدعى عليه قد تلفظ تجاه المدعي بعبارات جارحة تمس كرامته، وتنطوي على تهديد مبطن وتحمل في طياتها إهانة وإيذاءً معنوياً، وتُشكل سلوكاً مخالفاً لما تقتضيه مبادئ الاحترام المتبادل بين الأفراد، ما يستحق معه المدعي تعويضاً عادلاً لجبر الضرر المعنوي الذي أصابه من جراء التهديد اللفظي، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته الولي الطبيعي على ابنه القاصر بأن يدفع للمدعي 3000 درهم على النحو المبين بالأسباب، مع إلزام المدعى عليه برسوم الدعوى ومصروفاتها.