قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة أبرمت اتفاقية مع موانئ أبوظبي لتأسيس منطقة صناعية لقناة السويس.

 تأسيس منطقة صناعية ولوجستية متكاملة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة"، إن الحكومة أبرمت اتفاقية استراتيجية مع شركة موانئ أبوظبي، تهدف إلى تأسيس منطقة صناعية ولوجستية متكاملة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في خطوة نوعية نحو تحقيق التكامل بين النشاط الملاحي والصناعات الحديثة.

واوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن هذه الاتفاقية تمثل امتدادًا لرؤية الدولة في تحويل منطقة قناة السويس إلى مركز استثماري حيوي.

 الحمصاني: الاتفاقية تمنح شركة موانئ أبوظبي حق الانتفاع لمدة 50 عامًا قابلة للتجديد

وشرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنها لا تقتصر أهميتها على كونها ممرًا ملاحيًا، بل تصبح بيئة مثالية لاستقطاب الصناعات المتطورة والخدمات اللوجستية.

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الاتفاقية تمنح شركة موانئ أبوظبي حق الانتفاع لمدة 50 عامًا قابلة للتجديد، لمساحة تصل إلى 20 كم قرب مدينة بورسعيد، في منطقة شرق بورسعيد المطلة على البحر المتوسط.

 مليون دولار لتنفيذ الدراسات الفنية والتسويقية للمشروع

وأردف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، ومن المقرر أن تخصص الشركة 120 مليون دولار لتنفيذ الدراسات الفنية والتسويقية للمشروع، على أن تنطلق المرحلة الأولى للتطوير بنهاية عام 2025، على مساحة 2.8 كم، مما يمهد الطريق أمام استثمارات ضخمة ستسهم في إعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية للمنطقة.

وتابع المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مصر تتوقع تحقيق مكاسب كبيرة من هذه الاستثمارات، تتضمن تعزيز حجم الصادرات المصرية بشكل ملحوظ، وتوفير المزيد من فرص العمل القيّمة للشباب المصري.

ولفت المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء،، إلى أن المنطقة الصناعية ستستضيف العديد من المشروعات الضخمة والواعدة في قطاعات متنوعة مثل الصناعات الغذائية وصناعة السيارات.

وشرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذه المشاريع ستعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.