ليبيا – صرّح الباحث السياسي حسام الدين العبدلي أن ليبيا تمتلك استثمارات وأصولاً مالية في عدة دول حول العالم، لكن حجم هذه الأموال ليس واضحاً ولا توجد أرقام دقيقة بشأنها. وأشار إلى محاولات حكومة تصريف الأعمال والمؤسسة الليبية للاستثمار للإفراج عن جزء من هذه الأموال، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

المجتمع الدولي وشبهات الفساد
وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز“، أشار العبدلي إلى أن المجتمع الدولي يفتقر إلى الثقة في قدرة الليبيين على إدارة هذه الأموال بشفافية بعيداً عن شبهات الفساد. ولفت إلى أن الانقسام الحكومي في ليبيا يعزّز هذه المخاوف، ما يعرقل جهود الإفراج عن الأصول المالية الليبية المجمدة.

محاولات دولية للسيطرة على الأموال الليبية
وأضاف العبدلي أن عدة دول أوروبية حاولت استغلال ضعف وانقسام ليبيا للحجز على هذه الأموال والاستيلاء عليها، مستشهداً بمحاولات بلجيكا. كما أشار إلى محاولات شركات دولية للاستيلاء على الأصول الليبية بدعوى تعويض خسائرها التي تكبّدتها في ليبيا بعد عام 2011.

تأثيرات بقاء الأموال مجمدة
وأكد العبدلي أن الأموال الليبية تتقلص يومياً بسبب بقائها مجمدة في البنوك الأوروبية دون أن تتحرك في البورصات والأسواق الدولية. ودعا الدول الأوروبية إلى تبني رؤية موحدة بشأن كيفية الإفراج عن هذه الأموال، لكنه أشار إلى أن الوضع السياسي غير المستقر في ليبيا لا يشجع الأوروبيين على الاستجابة لمطالب الحكومات الليبية.