أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان، والمضي قدما بقوة في مسار وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فوري وبكميات كبيرة، تكفي لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة.جاء ذلك خلال استقبال السيسي وفدا من مجلس النواب الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، برئاسة النائب توم كول رئيس لجنة المخصصات، وذلك بحضور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وفق المتحدث باسم الرئاسة أحمد فهمي.

وصرح السفير أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء ركز على الأوضاع الإقليمية، حيث حرص وفد الكونغرس على الاستماع إلى رؤية الرئيس المصري بشأن كيفية استعادة السلم والأمن بالإقليم، وتجنب توسع دائرة الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية، حيث أوضح السيسي في هذا السياق ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان، والمضي قدما بقوة في مسار وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فوري وبكميات كبيرة، تكفي لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة، مشيرا إلى الجهود المصرية القطرية الأميركية المشتركة على مدار الفترة الماضية، موضحاً أن الأمر يتطلب إرادة سياسية من جميع الأطراف، وضغوطاً مكثفة من المجتمع الدولي، لتحقيق تقدم ملموس يتيح استعادة الأمن وفتح الطريق للسلام.

وفي ذلك السياق، دار حوار مفتوح بين السيسي وأعضاء الكونغرس الأميركي بشأن حل الدولتين، حيث أكد الرئيس المصري أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو السبيل لنزع فتيل التوتر الإقليمي، وتعزيز مسار السلام والأمن الحقيقيين والمستدامين، بما يحقق مصالح جميع الشعوب في المنطقة، ويمهد الطريق للاستقرار والتنمية والازدهار. وفي ذلك الإطار تم استعراض الموقف الإقليمي الشامل، وما تشهده المنطقة من أزمات، وجهود مصر لتسويتها واحتوائها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن أعضاء الكونغرس الأميركي أكدوا خلال اللقاء اعتزازهم وبلادهم بالشراكة الاستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة، مثمنين دور مصر، وعبد الفتاح السيسي، في بذل الجهود المتواصلة لإرساء السلام والاستقرار، ومؤكدين دعم الولايات المتحدة لمصر وحرصها على استمرار التشاور والتنسيق المشترك في مختلف الملفات، بما يصب في صالح السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

قد يهمك أيضــــاً:

توافق مصري - أميركي على رفض تهجير الفلسطينيين

شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي تتضمن قروضاً واستثمارات بـ 8 مليارات يورو