قررت الحكومة الإسرائيلية التراجع عن قرارها بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (شاباك) رونين بار، بموجب قرار وزاري أقرّه مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، وذلك عقب إعلان بار في اليوم السابق استقالته من منصبه في الـ 15 من شهر يونيو المقبل.

وصوت 20 وزيرا فقط من أصل 34 وزيرا في الحكومة لصالح القرار، في حين أفادت التقارير أن العديد من وزراء الصهيونية الدينية وحزب "العظمة اليهودية" لم يصوتوا لصالح القرار.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأنه مباشرةً بعد إقرار القرار، قدّمت الحكومة طلبًا إلى المحكمة العليا، لتلغي الالتماسات التي قُدّمت ضد قرار حكومة نتنياهو بإقالة بار، حيث إن هذا قرار الإقالة نفسه لم يعد موجودًا.

واستجابةً لذلك، أمرت المحكمة مُقدّمي الالتماسات، والنائب العام، وجميع الأطراف الأخرى المُشاركة في الالتماسات بالردّ بحلول 7 مايو. ومن المُرجّح أن تُجنّب هذه الخطوات التي اتخذها بار والحكومة أزمةً دستوريةً مُحتدمة.

ومن المرجح أن يعني إلغاء القرار عدم إصدار المحكمة العليا حكمًا بشأن جوهر الالتماسات، التي زعمت أن دوافع سياسية وشخصية هي التي دفعت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إقالة بار، وأشارت أيضًا إلى عيوب إجرائية جسيمة في عملية عزله من منصبه.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك