نظمت كتلة عزم النيابية مساء الاثنين في مركز الكالوتي ورشة عمل لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025، بحضور المستشار الاقتصادي والمالي في البنك المركزي والمستشار في رئاسة الوزراء، سليم أبو الشعر ، والخبير الاقتصادي كمال أبو عيشة ونواب من كتلة عزم النيابية وعدد من أعضاء المكتب السياسي في حزب عزم، وبالإضافة إلى عدد من الوزراء الحاليين والسابقين.

وأكد رئيس كتلة عزم النيابية، النائب أيمن أبو هنية، على أهمية الخروج بحلول وتوصيات تساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية ودفع حركة السوق وجذب الاستثمارات المحلية والدولية وتوفير فرص العمل للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة وتعزيز نسب النمو الاقتصادي.

وأشار أبو هنية إلى أن موازنة 2025 تأتي في ظل ظروف سياسية واقتصادية صعبة، وتحديات إقليمية غاية في الخطورة في ظل الصراعات والمستجدات على الساحة العربية والدولية مما يتطلب من الجميع بذل أقصى الجهود الممكنة لإيجاد الحلول المناسبة والجذرية للكثير من المشاكل الاقتصادية ، خاصة تلك التي تعنى بجذب وتحفيز الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية، مع التحول المدروس نحو الشراكة الفاعلة والحقيقية مع القطاع الخاص.

وأوضح أبو هنية أهمية ترجمة الرؤى الملكية السامية فيما يخص منظومة التحديث الاقتصادي ، من خلال برامج حقيقية ومشاريع ذات اثر اقتصادي ريادي ومباشر تساهم في رفع مستوى معيشة المواطن الأردني، وتعزز من عناصر التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف المجالات والقطاعات.

من جانبهم، أكد الحضور على ضرورة عدم رفع سقف التوقعات في ظل الأرقام الصعبة، خصوصًا فيما يتعلق بارتفاع العجز والدين العام، مؤكدين أن هذه الأرقام لا تتحملها الحكومة الحالية، بل هي تبعات وتركة من الحكومات السابقة. وأشاروا إلى ضرورة العمل بشكل جماعي لتجاوز هذه الموازنة الصعبة، مؤكدين على أهمية إيجاد حلول عاجلة وواقعية.

وتساءل نواب كتلة عزم عن الحلول والبرامج التي يمكن تطبيقها وتقديمها كتوصيات للجنة المالية، مشيرين إلى أن الكتلة لديها برنامج مدروس يهدف إلى الوقوف على التحديات ونقاط الضعف التي تعاني منها موازنة 2025، خصوصًا فيما يتعلق بالنفقات الجارية. كما شددوا على ضرورة دعم الاستثمار وتقليل العقبات والإجراءات البيروقراطية أمام المستثمرين، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى مثل مشروع الناقل الوطني والمشاريع التي تدعم القطاع الزراعي.

وفي السياق نفسه، أشار الحضور إلى أهمية التفكير الجاد وغير التقليدي في الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية التي يتمتع بها الأردن، معتبرين أن ذلك يعد خطوة أساسية نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

واختتم رئيس كتلة عزم النيابية أيمن أبو هنية ورشة العمل ليوم الاثنين، مؤكداً على أهمية الدراسة العلمية والمنهجية لمشروع قانون الموازنة ، وأن كتلة عزم ستخرج بأوراق توصية بعد انتهاء ورشة العمل وستقدمها للجنة المالية والحكومة تحقيقاً لمبدأ التشاركية وتكاملية الأدوار والعمل الجماعي سعياً لتحقيق رؤية التنمية الوطنية الشاملة التي يتبناها حزب عزم التي تتضمن توجيه الرعاية لقطاعات السياحة والزراعة والتعدين والصناعات الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية التي هي جزء مهم من المنظومة الاقتصادية الوطنية الشاملة .

المملكة