قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات الأردنية أخلت قسرا منازل ومحالّ تجارية وهدمتها في منطقة المحطة في العاصمة عمان دون أن توفر للسكان القدر الملائم من التشاور، أو الإشعار، أو التعويض، أو المساعدة في الانتقال لمكان آخر أو سبل الانتصاف، وذلك في إطار مشروع توسيع أحد الطرق.

وأضافت المنظمة أن مشروع التطوير الحضري تسبب في ترحيل العشرات من سكان منطقة المحطة، وانتهك عدم التزام الحكومة بالمعايير القانونية الدولية - مثل الإشعار الزمني الكافي والتشاور والتعويض – حقوق السكان في السكن وفي مستوى معيشي لائق، والحق في التعليم بالنسبة للأسر التي لديها أطفال في سن الدراسة. مشددة على أنه يتعين على الحكومة ضمان حصول السكان وأصحاب المحلات التجارية على تعويضات عادلة وسريعة، وضمان عدم انتهاك المشاريع المستقبلية لحقوق الإنسان.

وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "تشريد العائلات وقطع سبل العيش دون ضمانات مناسبة وتعويض عادل، يتركان أمام عشرات الأشخاص القليل من الأماكن التي يمكنهم طلب المساعدة منها. على السلطات الأردنية إعطاء الأولوية لحقوق السكان عند النظر في مشاريع البنية التحتية، وضمان عدم حرمان أي شخص من السكن اللائق أو غيره من الحقوق الأساسية".

تُعدّ عمليات الهدم في منطقة المحطة جزءا من "الخطة الاستراتيجية 2022-2026" التي تنفذها أمانة عمان الكبرى. وفقا لرئيس لجنة تطوير أحياء عمان القديمة، تهدف الخطة إلى إعادة تطوير الأحياء العشوائية والمكتظة بالسكان، بما في ذلك جبل التاج وجبل الجوفة ووسط المدينة، من خلال توسيع الطرق، واستصلاح الأراضي العامة، وتقليل الكثافة السكانية، وزيادة المساحات الخضراء، وتخفيف الازدحام المروري.

وقالت "لجنة الدفاع عن أهالي المحطة"، التي شكلها السكان للتفاوض نيابة عنهم، إن أمانة عمان أمرت، حتى فبراير/شباط 2025، بهدم 25 منزلا كان يسكنها ما لا يقل عن 101 شخص، بالإضافة إلى عدة محلات تجارية. هُدمت بعض المحلات في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ونُفذت بقية عمليات الهدم بين 27 نوفمبر/تشرين الثاني و2 ديسمبر/كانون الأول.

وأكد أمين عمّان، يوسف الشواربة، في بيان بتاريخ 12 مارس/آذار، استمرار أعمال الهدم في المنطقة ضمن جهود التطوير الجارية. وقال: "أمانة عمّان تواصل إزالة الاعتداءات في شارعي الجيش ورفيفان المجالي، في إطار جهودها لتطوير المنطقة وتوسعة الطرق".

قابلت هيومن رايتس ووتش ثمانية من سكان المخيم، بينهم أصحاب منازل ومحلات تجارية ومستأجرون، بين نوفمبر/تشرين الثاني 2024 وفبراير/شباط 2025. كما راسلت هيومن رايتس ووتش أيضا أمانة عمان الكبرى في نوفمبر/تشرين الثاني لعرض مخاوفها وطرح أسئلة، لكنها لم تتلقَّ أي رد.

قال سكان مهجرون لـ هيومن رايتس ووتش إن الحكومة لم تُعطِهم سوى إشعار من أسبوعين إلى شهر في نوفمبر/تشرين الثاني، ووعودا شفهية غامضة بتعويض قدره 80 دينار أردني (113 دولار أمريكي) للمتر المربع، مع شفافية محدودة بشأن العملية أو الجدول الزمني. لم تُلبِّ وعود التعويض المعايير الدولية الأساسية للتعويض، التي تشترط تعويضا يتناسب مع الضرر الذي لحق بهم، بما في ذلك فقدان الدخل وقيمة العقار وتكاليف الانتقال. لا ينبغي أن يُفاقم التعويض وضع السكان المهجرين أو يدفع بهم إلى مزيد من المعاناة. قال السكان إن المبلغ المُقدَّم شفهيا لا يُغطي استثماراتهم في تجديد منازلهم وأعمالهم التجارية.

ردا على شكاوى عدم كفاية التعويضات، صرح الشواربة، أمين عمّان، بأن السكان لا يستحقون أي تعويضات بما أنهم "يعتدون على أملاك الدولة". أوضح أن ما عرضته البلدية لم يكن تعويضا، بل "تبرعا"، يُقدّم بصفته حلا قانونيا وإنسانيا، وليس حقا للمتضررين.