كشفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن قيام نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد بنقل حوالي 250 مليون دولار نقدًا إلى روسيا بين عامي 2018 و2019. تمت العملية عبر 21 رحلة جوية حملت أوراقًا نقدية تزن نحو طنين من فئتي 100 دولار و500 يورو، مقابل مساعدات عسكرية وسلع روسية، في فترة شهدت انهيارًا شبه كامل للاحتياطيات النقدية الأجنبية في سوريا.

تفاصيل التحويلات: أموال نقدية لنظام محاصر

وفقًا للسجلات التجارية الروسية، تضمنت إحدى الرحلات، بتاريخ 13 مايو 2019، شحنة قيمتها 10 ملايين دولار من الأوراق النقدية بفئة 100 دولار، نُقلت نيابة عن البنك المركزي السوري إلى مطار فنوكوفو في موسكو. في فبراير من العام نفسه، أرسل البنك المركزي السوري حوالي 20 مليون يورو نقدًا من فئة 500 يورو.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي التحويلات النقدية 250 مليون دولار خلال 21 رحلة جوية بين مارس 2018 وسبتمبر 2019. هذه المبالغ، التي تم إيداعها في بنوك روسية خاضعة للعقوبات الدولية، استخدمت لدفع نفقات عسكرية وشراء سلع استراتيجية مثل القمح، بالإضافة إلى طباعة النقود.
 

أسباب اللجوء إلى النقد: اقتصاد محاصر وعقوبات خانقة

أكد مصدر مطلع على بيانات البنك المركزي السوري أن الاحتياطيات الأجنبية كانت "منعدمة تقريبًا" بحلول عام 2018، نتيجة العقوبات الدولية التي فرضت بعد اندلاع الحرب السورية في 2011. وأشار إلى أن البنك المركزي لم يكن أمامه خيار سوى اللجوء إلى المدفوعات النقدية المباشرة لتجاوز القيود المالية المفروضة.

وأوضح التقرير أن روسيا كانت تُعتبر "ملاذًا ماليًا" لنظام الأسد، حيث أصبحت مركزًا رئيسيًا للتهرب من العقوبات الغربية. كما ساهمت هذه الأموال في تمويل الدعم العسكري الروسي للنظام السوري خلال أصعب مراحل الحرب.

الدور الإيراني: توجيه العملة الصعبة إلى دمشق

إلى جانب الدعم الروسي، أشارت الصحيفة إلى أن إيران، الحليف الآخر للأسد، وضعت مخططات موازية لتوجيه العملة الصعبة إلى النظام السوري، مما ساهم في توفير موارد مالية إضافية للنظام المحاصر.

ردود الأفعال: واشنطن تراقب وتفرض عقوبات

أثارت هذه التحويلات انتباه السلطات الأمريكية، التي فرضت عقوبات على شخصيات بارزة في البنك المركزي السوري. في عام 2015، اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية محافظ البنك المركزي السوري السابق أديب ميالة وموظفة في البنك تدعى بتول رضى بتسهيل تحويلات نقدية غير مشروعة إلى روسيا.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بنك "المؤسسة المالية الروسية"، الذي كان المستفيد الرئيسي من التحويلات السورية، لتورطه في تسهيل المعاملات النقدية والتهرب من العقوبات لصالح النظام السوري.

العلاقة المالية بين الأسد وروسيا: تعاون استراتيجي أم استغلال؟

تظهر هذه التحويلات النقدية مدى الاعتماد السوري على روسيا خلال فترة انهيار الاقتصاد السوري. وبينما استفاد الأسد من الدعم الروسي للبقاء في السلطة، وجدت روسيا في الأزمة السورية فرصة لتعزيز نفوذها الإقليمي والاستفادة اقتصاديًا من النظام المحاصر.

من جهة أخرى، تكشف هذه العمليات المالية عن تعقيدات العلاقة بين دمشق وحلفائها، حيث توظف الأموال النقدية كوسيلة للبقاء في ظل عقوبات خانقة واحتياطات مالية شبه معدومة.