برر رجل الأعمال أحمد عز، أسباب شطب شركة حديد عز من البورصة المصرية، إلى 3 أسباب وهي أولًا ارتفاع المخاطر في ضوء ما تشهده الصناعة من تقلبات ناتجة عن انتشار الإجراءات الحمائية في أوروبا وباقي دول العالم التي يتم التصدير إليها، وثانيًا تجنب التقلبات السعرية على سعر السهم مما قد يؤثر بالسلب على الشركة والمساهمين، ثالثًا تجنب الضغوط على المستثمرين في ظل نظرة مستقبلية تتسم بالمخاطر نتيجة زيادة الفوائض الإنتاجية من الصلب عالميًا، وبصفة خاصة من الصين، بالإضافة إلى المنافسة داخل السوق المحلية الناشئة عن تدفقات منتجات الصلب المستوردة داخل البلاد، الأمر الذي يؤثر على أداء الشركات.

جاء ذلك في تقرير إفصاح بشأن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري لشركة حديد عز من البورصة المصرية، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، على تقرير الإفصاح المذكور.

ووفق التقرير، يمتلك رجل الأعمال أحمد عز، نسبة 61.56% من أسهم شركة حديد عز، بجانب نسبة 5% من شهادات الإيداع الدولية للشركة المسجلة باسم بنك أوف نيويورك، وتمتلك الأطراف المرتبطة به نسبة 1.8%، فيما يمتلك مساهمون آخرون 31.69% من أسهم الشركة.

وكانت شركة حديد عز، قد أعلنت موافقة مجلس الإدارة على تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة، وشراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار بالشركة، والأسهم محل شهادات الإيداع ببورصة لندن، وكذلك الدائنين المرتهنين وفقًا لأحكام المادة "55" من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

أوضحت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، يوم الأحد الماضي، بأن يكون شراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار في الشركة بعد الشطب-وفقًا لأحكام المادة (55) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية- بأعلى سعر إقفال السهم خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة، والبالغ 118.98 جنيه للسهم، أو متوسط أسعار إقفال السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة والبالغ 108.19 جنيه للسهم، أو القيمة العادلة للسهم المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة.

قالت الشركة، إنه تم تكليف شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، بإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة، إعمالًا لنص المادة (55) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وذكرت الشركة، أنه في ضوء الموارد المتاحة لإتمام تنفيذ عملية الشطب الاختياري، وفق المجلس بالإجماع على أن الحد الأقصى المتاح لتمويل تنفيذ عملية الشطب الاختياري مبلغ 120 جنيهًا للسهم، وفي حالة زيادة التقييمات المقررة، وفق المادة (55) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، على الحد الأقصى للتمويل المتاح، ويكون للمجلس القرار بعدم الاستمرار في إجراءات الشطب قبل العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة، وإلغاء الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية.