وأوضحت في كلمة مصوّرة مساء الأحد، أن هذه العملية ستبدأ بتشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين، تعمل على معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية وكيفية الوصول للانتخابات في أقرب فرصة، وذلك ضمن إطار زمني معيّن.

كما أضافت أن هذه اللجنة ستكلّف كذلك بوضع خيارات لإطار واضح للحوكمة، وتحديد محطات رئيسية وأولويات الحكومة التي سيتم تشكيلها بالتوافق، مشيرة إلى أن البعثة ستعمل مع مختلف الأطراف الليبية على تيسير حوار مهيكل لحل مسببات النزاع القائمة منذ وقت طويل.

وتابعت أن العمل في المرحلة المقبلة، سيتركز كذلك على الدفع بعجلة الإصلاحات الاقتصادية، والمساعدة على تعزيز توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية ودعم المصالحة الوطنية، مع ضمان وجود توافق دولي لمساندة كل هذه الجهود الليبية.

والخلافات التي تعيق تقدم العملية السياسية وإجراء انتخابات في ليبيا كثيرة، حيث تتنازع الأطراف الرئيسية على القوانين الانتخابية وأساسا شروط الترشح إلى الرئاسة، إلى جانب خلافات بشأن آليات إدارة موارد البلاد خاصة فيما يتعلّق بإيرادات النفط، فضلا عن الانقسام بشأن تشكيل حكومة جديدة تتوّلى الإشراف على تنظيم الانتخابات.

ولا يمكن التكهنّ بفرص نجاح هذه العملية السياسية الجديدة التي أطلقتها البعثة الأممية، خاصة أنّها تأتي بعد جولة قامت بها خوري، التقت خلالها كلّ الأطراف السياسية وعرضت عليهم تفاصيل هذه الخطّة.